منبع:دنیای اقتصاد
گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ سود سپردهگذاری در بازار بین بانکی از 20 درصد در ابتدای بهمنماه سال قبل به حدود 28 درصد در اواخر مردادماه رسیده است. افزایش این نرخ علامتی است که میتواند نشان دهد هزینه استفاده از پول در بازاری که بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین میشود، چه رقمی است.
روند این بازار در هفت ماه گذشته نشان میدهد حرکت شاخص نرخ سود در این بازار در مجموع افزایشی بوده است. این روند گرچه در مقاطعی با گسستهایی همراه بوده، اما مجموعا این تصویر را ارائه میکند که در مدت مذکور نرخ استقراض پول در بازار بینبانکی 4/1 برابر شده است.در واقع این روند دو پیام دارد: نخست اینکه در هفت ماه گذشته هزینه استفاده از پول با وجود کاهش تورم در اقتصاد ایران افزایش یافته است. عامل دومی هم که میتواند توضیحدهنده این روند باشد این است که کمبود منابع در بانکها و نیاز این بازار به نقدینه خواهی، موجب شده است که طی هفت ماه گذشته 40 درصد به نرخ سود در بازار بین بانکی افزوده شود. برای بررسی دقیقتر این روند ریال ابتدا باید ساختار بازار بینبانکی تبیین شود تا نشان داده شود چرا از روند رخ داده در این بازار میتوان این دو پیام را دریافت کرد.
بازار بین بانکی یکی از زیرمجموعههای بازار پول است که در آن بانکها و سایر موسسات اعتباری نسبت به معاملات با یکدیگر جهت تامین مالی کوتاهمدت مبادرت میورزند. این بازار حداقل دو نقش حیاتی در نظامهای مالی نوین ایفا میکند: اولین و مهمترین نقش آن مداخله فعالانه و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخهای سود است و نقش دوم بازارهای بین بانکی کارآمد، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد وجوه به موسسات دارای کسری وجوه است.در واقع موسسات دارای مازاد منابع، میتوانند وجوه خود را نزد موسساتی که با کسری روبهرو هستند، بهصورت یک شبه، یک هفتهای، دو هفتهای یا در بازه بزرگتری بین یک ماه تا یک سال سپردهگذاری کنند؛ اما معمولا طول این دوره به دلیل نرخ بالایی که استقراض از بازار بین بانکی دارد، کوتاه و نهایتا در حد همان چند روز است. نرخ استفاده از پول در بازار بین بانکی بر اساس توافق طرفین تعیین میشود. بنابراین از آن جهت که تعیین نرخ بدون مداخله ضلع سوم یا یک عامل بیرونی صورت میگیرد، میتوان با اندکی سادهسازی گفت که نرخ بازار بین بانکی، میتواند پایهای برای تعیین سطح عمومی نرخ سود در اقتصاد باشد. در دنیا نیز چنین روالی وجود دارد: نرخ «لایبور» برابر با میانگین نرخ بهره بین بانکی است که بانکها برای دورههای کوتاهمدت به یکدیگر وام میدهند و این نرخ مبنای تعیین نرخ بهره در دنیا است.
روند بازار بین بانکی گزارش بانک مرکزی نشان میدهد از ابتدای دیماه تا اواسط بهمنماه، نرخ سود در این بازار بین سطوح 21 درصد تا 22 درصد بوده است.
با این حال از اوایل بهمنماه، روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی به تدریج آغاز شد تا اینکه سطح آن تا پایان بهمنماه به بالای 23 درصد رسید و در پایان اسفندماه نیز، سطح این نرخ تا 26 درصد اوج گرفته بود. نکته قابل توجه در این روند این بوده که طی این دو ماه، نرخ سود بازار بین بانکی تقریبا با شیب ثابتی افزایش یافته است و تقریبا در هر روز، به میزان 1/0 درصد بر سطح متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی افزوده شده است.
این در حالی است که در روزهای پایانی اسفندماه علاوهبر کاهش شتاب نرخ تورم، نرخهای رشد ماهانه برای پایه پولی و نقدینگی نیز بالا بوده است. به عبارت دیگر، «هزینه استفاده از پول در بازار بینبانکی» در وضعیتی بالا رفته است که سرعت تورم بهعنوان یکی از فاکتورهای موثر در تعیین نرخ سود، کاهشی بوده است. در کنار این رخدادها، سیاستهای اقتصادی در بخش پولی نیز نسبت به گذشته انبساطی تر بوده است. رشد ماهانه نقدینگی در اسفند سال قبل 4/3 درصد بوده است که از اردیبهشت سال 91 بی سابقه بوده است. پایه پولی نیز که طی یازده ماه یعنی از ابتدای فروردینماه تا آخر بهمنماه به میزان 2/5 درصد بالا رفته بود، فقط در بازه یک ماهه اسفند به میزان 2/12 درصد افزایش یافت که رشدی کم سابقه را نشان میداد. به بیان دیگر، با وجود آنکه حجم نقدینگی اضافه شده به اقتصاد در ماه پایانی سال بیشتر از دیگر ماهها بوده است، اما قیمت استفاده از وجوه مازاد در بازار بین بانکی نیز به طور موازی افزایش چشمگیری یافت. برخی کارشناسان دلیل این موضوع را کمبود شدید نقدینگی در برخی از بانکها و موسسات اعتباری توصیف میکنند.
در این زمینه، احمد مجتهد، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی، درخصوص دلایل افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی معتقد است: «بانکها باید بهصورت روزانه، حسابهای خود را با بانک مرکزی تسویه کنند. در این تسویهحساب روزانه اگر بانکی به بانک مرکزی بدهکار باشد، باید رقم بدهکارشده را پرداخت کند؛ در غیر این صورت این بانک نزد بانک مرکزی بدهکار میشود و علاوهبر این، از سوی بانک مرکزی 34 درصد جریمه میشود.» یعنی یکی از انگیزههای استفاده بانکها از منابع بازار بین بانکی، اجتناب از نرخ نسبتا بالای جریمه بانک مرکزی (نرخ 34 درصد) است. طهماسب مظاهری درخصوص دلایل تعیین چنین جریمهای توضیح میدهد: «اصولا استقراض از بانک مرکزی به دلیل آثار تورمی که دارد، بهعنوان راهحل آخر در نظر گرفته شده است. به همین دلیل نرخ استقراض از این بانک بالا در نظر گرفته میشود تا بانکها برای تامین کمبود نقدینگی خود چشم به منابع بانک مرکزی نداشته باشند.» در حال حاضر نرخ جریمه بانک مرکزی برای استفاده از منابع این بانک 34 درصد درنظر گرفته شده است. کارشناسان معتقدند نرخ جریمه بانک مرکزی نیز میتواند با اثرگذاری بر رفتار بانکها و دیگر نرخهای سود، جهتدهنده سیاستهای پولی باشد؛ زیرا هیچ بانکی در بازار بین بانکی، انگیزه استقراض با نرخی بیشتر از نرخ تنزیل بانک مرکزی را ندارد؛ به این دلیل که میتواند نیازهای نقدینگی کوتاهمدت خود را ازطریق استقراض در بازار بین بانکی تامین کند؛ بنابراین میتوان گفت در بازار بین بانکی، سقف نرخ سود یک شبه توسط نرخ تنزیل بانک مرکزی تعیین میشود.بدین ترتیب بانکها برای آنکه با نرخ 34 درصدی بانک مرکزی روبهرو نشوند، ترجیح میدهند شوکهای کمبود نقدینگی خود را با استفاده از منابع بازار بین بانکی خنثی کنند. در حال حاضر نرخ استفاده از این منابع، به سطح 28 درصد در پایان مردادماه رسیده است. این نرخ میتواند علامتی باشد که در یک بازار که آزادی نسبی در قیمتگذاری حاکم است، ارزش استفاده از پول چقدر است.
نرخ 28 درصدی نرخ سود در بازار بین بانکی علاوهبر آنکه نشاندهنده کمبود شدید منابع در بانکها و موسسات اعتباری است، میتواند بهعنوان سطح پایه نرخ سود در بازار نیز تلقی شود. درواقع اگر تجربههای جهانی ملاک عمل باشد، باید این نرخ، پایه نرخ سود در شبکه بانکی باشد. برخی از کارشناسان معتقدند: محدودیت در تعیین نرخ سود سپردهها موجب شده که بانکها ناچار شوند بهدلیل ناکامی در جذب منابع، اقدام به رفع نیازهای خود در بازار بین بانکی، با نرخهایی بیشتر از نرخ پرداختی به سپردهها در اسفند سال قبل کنند. درواقع مسابقهای که برخی از کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند و بعضا تحت عنوان جنگ قیمتی نیز از آن یاد میشد، بهنظر میرسد که اکنون در زمین دیگری در حال انجام است.
اسفند سال گذشته یکی از نقاط اوج رقابتی بود که از چند ماه قبلتر، بین بانکها و دیگر موسسات اعتباری برای جذب سپردههای بیشتر شکل گرفته بود و در این ماه، متوسط نرخهای سود در بالاترین سطوح خود به 25 درصد نیز افزایش یافته بود. در آن زمان فشارهای زیادی به سیاستگذاران وارد شد تا اقدام به تعیین «سقف» برای نرخ سود سپردهها کنند. تا اینکه نهایتا در اوایل اردیبهشتماه، نرخ سود سپردههای یک ساله با توافق ضمنی بانکها به 22 درصد کاهش یافت.
روند بررسیشده؛ یعنی مقادیر نرخ سود بازار بین بانکی در ماههای گذشته، نشان میدهد همزمان با توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده در بازار پول، نرخ بازار بین بانکی رشد کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد نرخ سود بازار بین بانکی از 26 درصد در روزهای پایانی سال قبل به 22 درصد در دهه اول اردیبهشت سال جاری کاهش یافته بود. گرچه عوامل مختلفی میتواند در این کاهش نرخ دخیل باشد، اما یکی از مهمترین دلایل این روند، تمایل اندک بانکها به استفاده از منابع مازاد در بازار بین بانکی بوده است؛ اما از دهه دوم اردیبهشت به بعد و همزمان با تصمیم به کاهش و یکسانسازی نرخهای سود، هزینه استفاده از منابع در این بازار بهسوی سطوح بالاتر حرکت کرده و تا 28 درصد در روزهای پایانی مردادماه افزایش یافته است.
این دو تصویر نشان میدهد میان نرخ رسمی تعیینشده برای سود سپردهها با نرخ بازار اختلاف فاحشی وجود دارد و این دوگانگی میتواند عوارض سوئی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر