الزامات نهادی بانک‏های تخصصی و توسعه ای در کمک به بخش صنعت و معدن

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این یادداشت آمده است: هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‏های بازار در تخصیص منابع مالی توسط دولت‏ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در تحریک توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد. علیرغم تمام تلاش های صورت گرفته در زمینه تامین مالی بخش صنعت و معدن به عنوان رکن اصلی در توسعه اقتصادی کشور و و همچنین مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم ظالمانه نظام اقتصادی، این نهاد های مالی کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که "در این شرایط کارایی و اثربخشی بانک های تخصصی و توسعه ای مستلزم چه نظام تدبیری و الزامات نهادی است؟"
همان گونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند. بر اساس مطالعات انجام شده می توان چهار فعالیت در الگوی کسب و کار برای بانـک‏هـای توسـعه ای تعریف کرد: الف) خدمات وام؛ ب) سرمایه گذاری‏ها؛ ج) خدمات مشاوره د) سایر خدمات و فعالیت‏های مالی و غیرمالی. در دسته اول از خدمات، بانک‏های توسعه ای علاوه بر اعطای وام در سه طبقه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به تأمین مالی طرح ها از طریق روش‏های تأمین مالی ساختار یافته و تأمین مالی با ابزارهای تابعه نیز می پردازند. سرمایه گذاری بانک های توسعه‏ای در شرکت‏ها معمولا به دو شکل تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام که همان آورده نقدی بانک در طرح است و دوم تأمین مالی میـانی و سـرمایه گـذاری خطرپـذیر انجام می شود. دسته سوم از الگوی کسب و کار بانـک‏هـای توسـعه ای، خدمات مشاوره و آموزش است که بانک‏های توسعه ای علاوه بر تأمین مستقیم وجوه برای بنگاه هـا و کسـب و کارهای مختلف، در زمینه مدیریت برخی از امور نیز به آن‏ها خدمات ارائه می کننـد. ایـن مجموعـه خـدمات شامل سازماندهی برای تأمین مالی ساختار یافته؛ ادغام‏ها و اکتساب ها، تحقیقـات اقتصـادی، تحقیقـات بازار، ارزیابی تکنولوژی ها و آموزش می باشند.
بررسی ها نشان می دهد بانک‏های تخصصی و توسعه ای با وظایف و تکالیف متعددی از سوی دولت مواجـه هسـتند و از سـوی دیگـر هماننـد بانک‏های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی پیروی نمایند که این امر می‏تواند منجر به کاهش نوآوری و ریسک پذیری در این بانک ها شود. بر همین اساس، از جمله سؤالات محوری این است که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‏های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آن‏ها وضع شود؟ و آیا اعمـال محـدودیت بـر نـوع فعالیـت بانـک هـای توسعه ای می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط وی‍‍ژه کشور شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا، ابعاد شش گانه موفقیت این بانک‏ها شـامل: محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می‏باشد. با در نظر داشتن موارد مذکور و در شرایط فعلی علاوه بر سایر موضوعات دو راهکار اساسی شامل کمک دولت و مجلس در افزایش سرمایه بانک‏های تخصصی و توسعه ای و امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آن‏ها می تواند در حمایت از بخش صنعت و معدن کشور بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.
در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان است. سرمایه بانک‏های توسعه ‏ای همچون بانک توسعه چین، بانک توسعه ترکیه، بانک توسعه صنایع کوچک هند ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است و در بانک توسعه برزیل ۰.۹ درصد و در بانک توسعه مالزی ۰.۶ درصد است. این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است که در نزدیکی مرز پایینی این توزیع قرار دارد. اگر میانگین این شاخص ۰.۴ درصد در نظر گرفته شود، مشخص می ‏گردد به منظور رسیدن نسبت مورد نظر برای ایران به میانگین کشورهای یاد شده، باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی ایران به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال می‏ باشد.
راهکار دیگری که می‏ تواند به بانک صنعت و معدن در حمایت از تولید کشور کمک کند، مستثنی شدن از "دستورالعمل سرمایه‏ گذاری مؤسسات اعتباری" به منظور امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری واحد تولیدی ‏می‏ باشد. سهم سرمایه‏ گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حتی به یک درصد هم نمی ‏رسد و به نظر می‏ آید یکی از دلایل این موضوع ریشه در قوانینی دارد که محدودیت های جدی را بر سر راه بنگاه داری بانک‏ ها اعمال می کند. البته ذکر این نکته مهم است که واگذاری اموال مازاد و شرکت های بانکی از طریق بورس یکی از اثرگذارترین برنامه های دولت در مردمی کردن اقتصاد، ایجاد شفافیت و راهکاری جهت تامین مالی سایر طرح هاست که می بایست مورد حمایت قرار گیرد اما به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم‏های اعمال شده مشکلات فراوانی برای سرمایه گذاران در طرح های بزرگ و زیرساختی ایجاد شده و عملاً ادامه کار و توسعه فعالیت ها را بسیار سخت نموده که این موضوعات منجر به افزایش معوقات بانکی و غیرمولد شدن سرمایه های کشور گردیده است، به این ترتیب مستثنی شدن این بانک از دستورالعمل یادشده می تواند علاوه بر کمک به راه اندازی طرح های نیمه تمام و ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در تبدیل دارایی ‏های غیر مولد به مولد داشته باشد.
بر اساس آنچه گفته شد بررسـی نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا در تعریـف دقیق تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‏ها، حمایت‏ها و چگونگی نظارت‏ها در حصول به موفقیت این بانک‏ها از یک سو و شرایط ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور و تحریم های ظالمانه نظام استکبار و همچنین تاکیدات هوشمندانه مقام معظم رهبری در خصوص تعریف شعارهای اقتصادی طی چند سال اخیر ایجاب می نماید به‏ منظور تحقق شعار جهش تولید و مرتفع نمودن مشکلات ساختاری در حوزه تامین مالی بخش صنعت و معدن که نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور دارد، نهادها حمایت های همه جانبه ای از بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای در حوزه تامین مالی این بخش، در تخصیص منابع و بازنگری در قوانین داشته باشند.