اخذ سپرده میلیاردی از مردم بدون مجوز/ شکایت بانک مرکزی از حافظ

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار به صورت علنی آغاز شد.

در پرونده موسسه غیرمجاز حافظ ۶ متهم به نام‌های سید احسان الله میرزاباقری برزی فرزند سیداکبر (مدیرعامل موسسه غیرمجاز حافظ)، بهروز پورانی فرزند سیف الله (دبیر هیات مدیره)، وحید ذکری زاده فرزند اصغر (معاون پشتیبانی)، ابراهیم کارگر فرزند اسدالله (مدیر امور مالی)، هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی (مدیر منطقه شمال کشور)، محسن خوشبخت فرزند محمدعلی (رئیس شعبه خوی) دارد که اتهام آن‌ها دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

 بانک مرکزی و ۴۹ نفر شاکی پرونده هستند.

این موسسه هفت هزار و ۵۷۱ نفر سپرده گذار داشته و چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.

 پرونده شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار مربوط به ایلام است که با پرونده موسسه غیرمجاز حافظ ادغام شده است. شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم دارد که ۲۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جذب سپرده در آن صورت گرفته است.

 دو نفر از متهمان شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار، با موسسه غیرمجاز حافظ مشترک هستند.

در ابتدای این جلسه قاضی ابوالقاسم صلواتی با اعلام علنی بودن رسیدگی به این پرونده گفت :پرونده موسسه مالی و اعتباری حافظ،چهارده جلد و ۶ متهم با مدیر عاملی احسان الله باقری برزی دارد. در این پرونده ۵۰ شاکی از جمله بانک مرکزی اعلام شکایت کردند.

وی افزود: این موسسه دارای ۲۰ شعبه در شهرهای مختلف از جمله خوی ،قائم شهر نوشهر بهشهر و شهرهای مختلف بوده است که از ۷۵۷۱ نفر سپرده‌گذاری کرده و ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون سپرده اخذ کرده است.

صلواتی به پرونده خوشه طلایی مهر ماندگار اشاره کرد و گفت :این پرونده بیست و پنج جلد و سیزده متهم دارد و هر شعبه در سراسر استان ایلام داشته است که از تعداد ۵ هزار نفر ۲۵ میلیارد تومان جذب سپرده داشته است.در سال ۹۶ شرکت به دو تن از متهمان موسسه حافظ واگذار شده است.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست بپردازد.

شاه محمدی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: در پرونده خوشه طلایی متهمان عبارتند از علی رضا ارجمندی متولد ۵۵ بازنشسته بانک فاقد محرومیت کیفری؛ عدنان مولایی متولد ۵۵ بازنشسته بانک فاقد سابقه کیفری؛ محمد حسین کریم زاده بازنشسته بانک؛ عباس شکربیگی متولد ۱۳۴۲ بازنشسته فاقد سابقه کیفری، علی عزیزیان متولد ۱۳۴۸، محمد جواد امامی متولد ۶۷.

وی به اسامی دیگر متهمان پرونده اشاره کرد و گفت:بهروز پورانی متولد ۳۹ بازنشسته بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه به عنوان رئیس هیئت مدیره موسسه حافظ،احسان میرزاباقری متولد ۵۹ فاقد سابقه کیفری بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه به عنوان مدیرعامل موسسه غیر مجاز حافظ از دیگر متهمان این پرونده هستند.

وی افزود: شهاب حسنی متولد ۴۵ بازنشسته،عدلیه حوضی متولد ۴۳، سمیه بختیاری، یاسر پورانی فرزند بهروز متولد ۶۳، وحید ذکری زاده معاون پشتیبانی و مهندسی موسسه غیر مجاز حافظ، ابراهیم کارگر معاون امور مالی موسسه حافظ،هوتن یوسفیان از مدیران موسسه حافظ و محسن خوشبخت از جمله سایر متهمان این پرونده هستند.

نماینده دادستان به بیان عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی در نظام اقتصادی کشور به واسطه وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقوقی که موجب حیف و میل اموال شده است از اتهام متهمان است.

وی افزود: پورانی و میرزاباقری از مدیران موسسه حافظ هر دو متهم به کلاهبرداری به مبلغ ۷۳۰ میلیون ریال موضوع شکایت شکات هستند.

شاه محمدی همچنین به عناوین اتهامی یک مدیر دولتی اشاره کرد و گفت:تیمور ناصری متولد ۴۹ و سیدمحمد تراب میری مدیرکل وقت جهاد کشاورزی ایلام متهم به معاونت در بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین مختلف هستند.

وی ادامه داد :در خصوص شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار متهمان مبادرت به ثبت شرکت در سال ۹۱ می کنند و با توجه به اینکه در استان ایلام ‌ هفت شعبه تاسیس می کنند از ۵ هزار نفر ۲۵۵ میلیارد و دویست و شش میلیون ریال جذب سپرده کرده و ۱۳۵ میلیارد ریال هم می‌دادند. در سال ۹۶ متهمان اقدام به خروج از شرکت و فروش آن به متهمان ردیف ۷ و ۸ می کنند همچنین متهم ردیف نهم شهاب حسنی هم به عنوان رئیس شعبه فعالیت و اقدامات فراوانی جهت وصول اموال مردم کرده است .

شاه محمدی ادامه داد:عمده دفاعیات متهم این است که اقدامات آنان در راستای تعاونی روستایی بوده است این در حالی است که به هیچ وجه از اقدامات آنها قانونی نبوده است.

نماینده دادستان به فعالیت‌های غیر مجاز این موسسه اشاره کرد و گفت: هرگونه تشکل برای عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده اما این موسسه بدون اخذ مجوز اقدام به افتتاح شعبه واخذ سپرده از مردم می کند تحقیقات مشخص شده که موسسه حافظ در سال ۸۹ به عنوان یک موسسه مالی اعلام تاسیس می‌کند و پس از آن پرونده برای دریافت مجوز به بانک مرکزی ارسال می‌شود ولی طبق نظر بانک مرکزی موسسه توانایی اخذ مجوز پیدا نمی کند با این حال موسسه در سال ۹۱ اولین شعبه خود را در تهرانپارس تهران افتتاح می‌کند پس از آن بانک مرکزی اعلام جرم کرده و سپس به سپرده‌گذاران هم شکایت می‌کند.

وی ادامه داد: در نهایت متهمان در دو مرحله بدون مجوز از بانک مرکزی اقدامات پولی و بانکی انجام می‌دهند.

شاه محمدی با بیان اینکه بانک مرکزی مجری سیاست‌های پولی کشور است گفت:نهاد صالح بر فعالیت بانک‌ها همین بانک مرکزی است و اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و ثبت هرگونه تشکل بدون مجوز از بانک مرکزی ممنوع است بنابراین تمسک برخی متهمان به دستور بازپرس فاقد وجاهت است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه متهمان در مقام دفاع ماهوی موثری نداشتند گفت: آنها همچنین به کرات گفته اند که موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی نشدند و با علم به آن مبادرت آن از مردم وجوهی دریافت می‌کردند.

وی افزود: در این پرونده بانک مرکزی شرکت تعاونی روستایی و سپرده گذاران شاکی هستند.

نماینده دادستان تهران با تاکید بر اینکه بزه انتسابی به متهمان محرز است، گفت: از دادگاه تقاضای صدور حکم به اشد مجازات برای نامبردگان را دارم.

در ادامه مسعود جمشیدی نائینی نماینده حقوقی بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و به قرایت شکایت بانک مرکزی از متهمان پرداخت و گفت: شکوائیه‌ام را به نمایندگی از بانک مرکزی در رابطه با موسسه خودخوانده حافظ و مهرماندگار (امید ایلام) اعلام می‌کنم. در سال ۸۹حمیدرضا رشیدی نامه‌ای به بانک مرکزی مبنی بر تقاضای تأسیس موسسه اعتباری غیر بانکی تحویل داد. بر این اساس بانک مرکزی پاسخی به درخواست وی اعلام کرد که شرایط تأسیس را ندارد.چرا که سرمایه لازم برای این کار را نداشت.

نوی تصریح کرد: پس از این اقدام گزارشی به بانک مرکزی واصل شد که موسسه‌ای تحت عنوان حافظ شروع به فعالیت کرده است . پس از این موضوع روابط عمومی بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد که این موسسه فاقد هر گونه مجوز و نظارت از سوی بانک مرکزی است.

نماینده حقوقی بانک مرکزی به تذکر این بانک در رابطه با موسسه حافظ اشاره و تصریح کرد: در مکاتباتی که موسسان با بانک مرکزی داشتند از آرم موسسه حافظ استفاده شده بود به همین دلیل بانک متذکر می‌شود که استفاده از آرم این بانک در این موسسه غیر قانونی است و در صورت تکرار، اقدامات بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.

نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: باتوجه به عدم توقف فعالیت موسسه حافظ و علیرغم تذکرات بانک مرکزی، این بانک نامه‌ای را به پلیس ارسال و تقاضای برخورد با این موسسه را کرد. در سال ۹۰ و اوایل سال ۹۱ بانک مرکزی با تعداد زیادی از تعاونی‌ها مواجه بود که طبق قانون نظارتی از سوی بانک نداشتند در آن هنگام به مدیرعامل موسسه حافظ آقای میرباقری اعلام شد که درخواست تاسیس این موسسه از سوی هیچ نهادی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قابل بررسی نیست.

وی افزود: با توجه به تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و نظر به ایجاد مبانی قانونی و استمرار جرم شکوائیه مجددا شکایت در دادسرای پولی و بانکی مطرح شد و متاسفانه همه این اقدامات با عکس العمل‌های بالعکس از سوی موسسه حافظ رو به رو می‌شد به طوری که در سراسر استان بر اساس گزارش پلیس اقدام به تاسیس شعب جدید می‌کرد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه به دنبال گزارشات پلیس اطلاعات و امنیت ناجا مبنی بر تاسیس شعبات جدید موسسه حافظ در سراسر کشور، بانک مرکزی تقاضای جلوگیری از فعالیت این موسسه را داشت، گفت « با پیگیری‌های مجدد در اردیبهشت ۹۶ دستور موقت مبنی بر توقف همه موسسات حافظ توسط دادسرای شعبه جرایم پولی و بانکی تهران صادر شد و میرزاباقری تعهد داد تا اطلاع ثانویه هیچ اقدامی نداشته باشد اما بخشی از فعالیت‌ها پس از این تعهدنامه انجام گرفته است.

وی ادامه داد: درباره شرکت مهر امید در غرب کشور نیز باید بگویم که در فروردین ۹۶ مدیران موسسه حافظ این شرکت را خریداری کردند و در پی اقدامات غیر قانونی کیفرخواست در این باره صادر شد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی خطاب به رییس دادگاه گفت:با توجه به توضیحات ارائه شده به عنوان نماینده حقوقی بانک مرکزی تقاضای اشد مجازات برای متهمین را دارم.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده حقوقی سازمان تعاونی روستایی خواست در جایگاه حاضر شده و شکایت خود را مطرح کند.

کارشناس سازمان تعاون روستایی در جایگاه حاضر شد و گفت: شکوائیه‌ای درج در پرونده است که در جلسه آینده به دادگاه ارائه می‌شود. کار شرکت تعاونی کشاورزی مهر امید باید ایجاد فعالیت در این عرصه می شد اما برخلاف اساسنامه اقدام به جذب وجوه کلان از سپرده گذاران کرده است.

وی با بیان اینکه اغلب سپرده گذاران از اقشار ضعیف هستند،گفت: متاسفانه بیشتر از قشر ضعیف کشاورزان هستند.

وی ادامه داد: اصل سپرده کشاورزان ۲۵ میلیارد تومان است و آن‌ها سپرده خود را در باب کشاورزی و دامداری در این موسسه سرمایه گذاری کردند و اصل پول و سود خود را می‌خواهند.

وی خطاب به قاضی صلواتی گفت: از ریاست دادگاه تقاضا دارم با توجه به اینکه ایلام در نقطه صفر مرزی قرار دارد نسبت به احقاق حق و حقوق تمامی سپرده گذاران و کشاورزان عنایت داشته باشند.

در ادامه‌ دادگاه با اعلام قاضی صلواتی نمایندگانی از شکات در جایگاه حضور یافته و به قرائت شکایت خود پرداختند.

یکی از شکات با حضور در جایگاه گفت: مجوز شرکت در سطح تعاونی روستایی بود اما بر خلاف قانون عمل کردند چون مجوز برای فعالیت روستایی بود اما آنها در سطح شهری فعالیت کردند.

وی افزود: متهمان همچنین وعده استخدام فرزندانمان را به ما دادند که این هم عملی نشد.

یکی دیگر از شاکیان پرونده به دادگاه گفت در ایلام گفته شده که متهمان گفتند قاضی را خریدیم و کاری با ما نخواهند داشت توروخدا آقای قاضی تمامی جوانب را ببینید آنها قولهای واهی به ما دادند و گفتند که اعضای خانواده مان را در قبال سپرده گذاری استخدام می کنیم.

وی افزود در استان ما چون جمعیت کم است همه همدیگر را میشناسند و اغلب با هم فامیل هستند به همین دلیل اعتمادی نابجا شکل گرفت تقاضا داریم که هم اصل و هم سود پولمان را به ما پس بدهند.

یکی دیگر از شکات موسسه مالی حافظ با حضور در جایگاه گفت بنده استاد دانشگاه هستم متهمان در ۶ ماهه میلیارد تومان از مردم جذب سپرده کردند اما یک ریال هم با آنها سود ندادند.

یکی دیگر از شکات که رئیس شعبه موسسه در لاهیجان هم بود گفت متهمان با پول مردم خانه ۳۰۰ میلیونی اجاره کرده و بی‌ام‌و خریدند در ابتدا نامه‌ای به ما نشان دادند مبنی بر اینکه مجوز از بانک مرکزی داریم در این نامه اسم داستانی هم قید شده بود.

در ادامه یکی دیگر از شکات خطاب به دادگاه گفت آقای قاضی من کارگر هستم و طلاهای همسرم را فروخته و برای کسب سود به آنها دادند در خیابان‌ها سیگار می‌فروشند و چطور اینها می‌خواهند پولم را بخورند؟اکنون من و خانواده ام آواره شدیم حتی سه میلیون تومان است که در آن قرض گرفتم که اکنون در بستر بیماری است و توان پرداخت آن را ندارم. با روزی۵۰ هزار تومان چطور می توانم خرج زندگی ام را بدهم؟

در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت یکی از شکات مدعی شده که ملکی که در جریان پرونده در ایلام توقیف شده برای به یزد این فرد می بایست طرح دعوای حقوقی انجام دهد. البته رفع توقیف ملک به نظر دادگاه بستگی دارد.

وی افزود: یکی از شکات به این موضوع اشاره کرد که چرا نام هیچ مسئولی در پرونده نیست باید بگویم نام یکی از مسئولان جهاد کشاورزی به عنوان متهم در کیفرخواست قید شده است.

وی به صحبت‌های رئیس شعبه لاهیجان موسسه حافظ اشاره کرد و گفت :این فرد پیشتر به عنوان متهم در معاونت اختلال مورد تحقیق قرار گرفته است و اگر هم شکایتی کرده بعد از این تاریخ بوده است همچنین این خانوم همکار دو تن از متهمان در بانک آینده و موسسه صالحین بوده و آشنایی کافی با آنها داشته است.

وی افزود مجوزها برای فعالیت‌های بانکی تنها باید از سوی بانک مرکزی باشد و اگر بانک مرکزی در جریان نیست دادستانی در جریان این موضوع قرار دارد.

قاضی صلواتی پایان این جلسه از دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸ برگزار خواهد شد