آ‍ژیر ورشکستگی بانک‌ها به صدا درآمد

به گزارش شبکه خبری و اطلاع‌رسانی بانک و بیمه ایران (بینا)، در بخشی از این گزارش آمده است: کلید اصلی فهم معمای نرخ سود بانکی را باید در آن دسته از نهادهای مالی (عموماً مجاز) جستجو کرد که با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار  یا همان ورشکستگی غیررسمی مواجه شده‌اند.  به باور نویسندگان این گزارش، مشکل مزبور تا حد زیادی ریشه در پدیده پیچیده مطالبات غیرجاری نهادهای مذکور دارد و تراکم مطالبات غیرجاری در سنوات گذشته در کنار ذخیره‌گیری‌های ناکافی بابت مطالبات مشکوک‌الوصول و وضعیت نامناسب سرمایه بانکها باعث کمبود شدید نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده است. به علاوه انگیزه‌های کوتاه مدت مدیران و سهامداران بانکها و برخی مقامات سیاسی کشور باعث به تأخیر انداختن موضوع از طرقی مانند استمهال و عدم طبقه‌بندی صحیح مطالبات غیرجاری بانکها شده است.   بازوی تحقیقاتی مجلس هشدار می‌دهد: ادامه روند مذکور در میان‌مدت باعث زیانده شدن فعالیت واسطه‌گری مالی بانکها به عنوان هسته اصلی فعالیت بانکی و در بلندمدت باعث بروز مشکلات شدیدتر و احیاناً ورشکستگی‌های گسترده در نظام بانکی خواهد شد و در بعد کلان نیز مشکلات این نهادها منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانکی، کم اثر شدن سیاست پولی، افزایش هزینه‌های مالی فعالان اقتصادی و کاهش جذابیت طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است. طبعاً تا مشکلات این نهادها به صورت ریشه‌ای حل نشود، نمی‌توان امید چندانی به کاهش نرخهای سود بانکی براساس منطق بازار داشت. این گزارش هشدار دهنده تاکید دارد: آنچه مهم است اقدام عاجل برای مهار بحران ورشکستگی بانک‌هاست؛ زیرا این بحران بنا به ذات خود ماهیت پیشرونده و گسترش یابنده دارد و روز به روز مهار آن دشوارتر می‌شود.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با معرفی 2 راه برای حل ریشه‌ای بحرانِ نهادهای مالی در معرض اعسار و ورشکستگی در شرایط کنونی کشور خاطرنشان می‌سازد: راه‌حل اول استفاده از سازوکار رسمی بازسازی و ورشکستگی است که به علل گوناگون ازجمله فقدان زیرساختهای قانونی و سازمانی لازم و نیز برخی حساسیتهای اجتماعی چندان مثمر ثمر نخواهد بود.  این نهاد تحقیقاتی می‌افزاید: راه‌حل دوم که مورد تأکید این گزارش است، نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی از طریق تزریق مشروط سرمایه نقدی به آنان در قبال دریافت سهام ممتاز است.

 در این روش نهاد مالی دولتی یا خصوصی در صورت خارج کردن دارایی‌های مسموم از ترازنامه خود و تأمین سایر شروط ممکن است از طرف دولت سرمایه نقدی دریافت کند، بسیاری از شبهات و نقاط ضعف احتمالی این روش ازجمله احتمال افزایش نقدینگی و تورم و مسئله سهامداری دولت در نهادهای مالی خصوصی نیز با سازوکارهایی قابل مدیریت و جبران است. بنابراین اگر بسترهای قانونی این اقدام فراهم و اصلاحات نهادی لازم به درستی انجام شود می‌توان امید داشت بخش مهمی از مشکلات نظام پولی و بانکی کشور از جمله مسئله بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی به صورت ریشه‌ای حل و فصل شود.

آیا مدیران شبکه بانکی و مسئولان بانک مرکزی به این آژیر خطر مرکز پژوهشهای مجلس واکنشی نشان می دهند؟