تحلیل نظری ساختار بیمه‌های عمر در نظام تکافل و بیمه‌های متعارف

عقد بیمه به‌طور کلی در فقه امامیه، عقدی مستقل شمرده می‌شود. فقیهان امامیه با پذیرش نظریه عدم توقیفی‌بودن عقدها، بر این باورند که لزومی ندارد بیمه ذیل عقدهای معین آورده شود، چرا که بیمه، خود عقدی خاص بوده که احکام و قاعده‌های خاص خود را دارد. به‌طور مثال، امام خمینی این عقد را مستقل می‌دانند (موسوی‌خمینی، 1383: 448). بنابراین فقیهان شیعه به مشروعیت عقد بیمه قایل هستند چون باور دارند که بیمه با نواهی شرع مخالفت و تعارضی ندارد و همچنین منطبق و موافق با اوامر شارع مقدس است (یقینی، 1379: 222). در جمع‌بندی این قسمت نظر برخی از فقیهان امامیه عصر حاضر درباره بیمه و بیمه عمر خواهد آمد.

اشکال‌های فقهی بیمه عمر

درباره نوع خاصی از بیمه به نام بیمه عمر، فقیهان اهل تسنن به علت تشخیص وجود عنصرهایی مانند: قمار، غرر، ربا و اکل مال به باطل ایراد گرفته‌اند. بررسی این ایرادها و پاسخ به آنها جدی و ضرور به نظر می‌رسد:

نخست: قرارداد بیمه عمر نوعی قمار است. زیرا اگر رویداد موردنظر اتفاق افتد، بیمه‌گر زیان می‌بیند و اگر اتفاق نیافتد بیمه‌گذار مبلغ پرداخت‌شده خود را از دست می‌دهد. همچنین بیمه‌گذار مبلغ اندکی می‌پردازد به امید آنکه مبلغ بزرگتری به‌دست آورد. ‎این اقدام شامل عموم نهی از قمار در آیه 10 سوره مائده است (میرجلیلی، 1380: 95 ـ 79)؛

دوم: قرارداد بیمه عمر، غرر دارد. قرارداد بیمه عمر از قراردادهای مالی، معاوضه‎ای و احتمالی است که بر غرر فاحش مشتمل است. زیرا بیمه‌گذار از ارزش و زمان جبران هیچ اطلاعاتی ندارد؛ بنابراین دچار جهل است. همچنین گاهی مشخص نیست که آیا اصلاً عوضی صورت خواهد گرفت یا خیر؟. این شبهه در تمام اقسام بیمه عمر وجود دارد؛ زیرا اگر خطر، قطعی و معلوم باشد، بیمه‌گر حاضر به بستن عقد قرارداد نیست. عدم وقوع آن نیز قطعی نیست وگرنه بیمه‌گذار زیر بار چنین تعهدی نمی‌رود. بنابراین، عقد بیمه را احتمالی دانسته و گفته‌اند:

«غرر و ضرر ناشی از احتمال و جهالت، ملازم با عقد بیمه عمر و از ویژگی‌های آن است، و در آن، غرر فاحش و بسیار وجود دارد» (تقی‌پور، 1385: 87).

پس با توجه به روایت نبوی «نهی النبی عن الغرر» بیمه عمر غیر قابل استفاده است؛

سوم: قرارداد بیمه عمر ربوی است. زیرا بیمه‌گر بیش از پولی که بیمه‌گذار پرداخته است مدتی بعد به وی می‌پردازد (مطهری، 1364: 306).

چهارم: بیمه عمر، أکل مال به باطل است؛ چرا که در صوت عدم وقوع شرایط منعقدشده در قرارداد، در برابر حق بیمه‌ای که بیمه‌گذار پرداخته است، چیزی قرار ندارد؛ در این صورت در ازای حق بیمه، ‌عوضی قرار نمی‌گیرد و بنابر حکم صریح قرآن کریم أکل مال به باطل، حرام است و بیمه عمر نیز که ممکن است حق بیمه پرداخته‌شده در ضمن آن، در برابر هیچ باشد، مصداق أکل مال به باطل است و چنین حرمتی متوجه ارکان معامله و سبب بطلان آن است. همچنین در صورتی که میزان پرداختی شرکت بیمه بیش از مجموع اقساطی باشد که از بیمه‌گذار دریافت کرده باشد (یقینی، 1379: 154).

پنجم: حقیقت بیمة عمر، غیر از تأمین است و در آن جبران نگرانی، مطرح نیست (این اشکال سرچشمه بسیاری از ایراد‌های دیگر به بیمه عمر می‌شود) (صداقت، 1386: 66).

ششم: در بیمة عمر مختلط، بیمه‌گران درصدی از سود حاصل از فعالیت با پول بیمه‌گذاران را، به وی می‌پردازند و این به منزلة مضاربه است؛ در حالی که فاقد شرایط آن است؛ زیرا در مضاربه، لازم است آنچه پرداخت می‌شود طلا یا نقرة مسکوک باشد (حلی، 1384: 44).

پاسخ اشکال‌های فقهی بیمه عمر

در ادامه به بررسی این ایرادها پرداخته می‌شود:

أ. قمار نبودن بیمه عمر

بیمه عمر با قمار چند تفاوت اساسی دارد که مهمترین آنها عبارت هستند از:

1. از نظر انگیزه

قمار باز به قصد کسب درآمد بدون زحمت، و با نیت کسب سود از راه شانس و اتفاق، وارد بازی می‌شود و در حقیقت خطر را می‌پذیرد تا به درآمدی اتفاقی دست یابد. اما بیمه‌گذار (بیمه‌شده) به منظور پوشش خطر و ریسک خود، خانواده یا شخص دیگری وارد قرارداد بیمه عمر می‌شود. قمارباز به انتظار بردن و کسب منفعت پیش‌گفته می‌نشیند اما بیمه‌گذار انتظار بروز خسارت یا وقوع حادثه را نمی‌کشد بلکه خود را در برابر احتمال وقوع خسارت، تحت پوشش قرار می‌دهد و انتظار حمایت دارد.

2. از نظر اثر و نتیجه اقتصادی

بیمه و قراردادهای بیمه‌ای به‌ویژه بیمه عمر در رونق اقتصادی و تشویق افراد در ورود به فعالیت‌های اقتصادی مفید، نقش مهمی دارد. در حالی ‌که قمار نه‌تنها نقش مفید اقتصادی ندارد بلکه باعث بر هم ریختن فعالیت‌های متعادل اقتصادی نیز می‌شود و نظام کوشش، سود و خدمت را از بین می‌برد.

3. از نظر اثرهای روحی و روانی

قمارباز همیشه در اضطراب و نگرانی روحی است اما بیمه‌شده، برای خود و خانواده خود (یا کسی که در قرارداد تحت پوشش بیمه عمر وی قرار گرفته است) آرامش روحی و روانی به دست می‌آورد. بیمه‌گذار با اقدام درباره بیمه عمر، از شدت خطری که وی و افراد تحت پوشش‌اش را تهدید می‌کند، می‌کاهد.

4. از نظر اخلاقی

قمار سرچشمه کینه و عداوت است و رذالت‌های اخلاقی را به همراه می‌آورد و نیروهای فعال انسانی را از کارهای مفید اجتماعی به سوی کارهای حاشیه‌ای و مضر می‌کشاند.

5. از نظر اجتماعی

بیمه عمر، بر تعاون و همکاری بیمه‌گذاران در رفع مشکل‌ها و گرفتاری‌های احتمالی، از زیان‌دیدگان مبتنی است. در حالی‌ که قمار، باعث از هم گسیختگی نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شود و فعالیت‌های مفید و مثبت را در جامعه، در چرخه تولید، خدمات مفید و سازنده متوقف می‌سازد. نتیجه نهایی اینکه بیمه عمر، درست در نقطه مقابل قمار قرار می‌گیرد.

ب. غرری‌نبودن بیمه عمر

در پاسخ، باید دید منظور از غرر در عقد بیمه چیست؟ آیا می‌توان آن را در ذیل این حدیث نبوی قرار داد؟ اگر مقصود از غرر، فریفتن و گول‌‌زدن است، این معنا در عقد بیمه عمر منتفی است. چون بیمه‌گر و بیمه‌گذار از شرایط بیمه آگاهی دارند. اگر مقصود جهالت است و از این بابت غرری است. باید گفت که هر جهالتی به صحت عقد، خلل نمی‌رساند بلکه جهالتی به عقد ضرر می‌رساند که باعث ابهام عقد شود، اما در جایی که علم اجمالی درباره عقد حاصل شود، به‌ویژه در غیر مورد بیع (در عقدهای مانند: شرکت، مضاربه، مساقات، حواله، ضمان و جعاله) همان علم اجمالی به عوضین، کافی است. مانند اینکه با مشاهده یا وصف درباره مال غایب، معامله انجام گیرد. درباره بیمه عمر نیز می‌توان گفت که موضوع و مورد در عقد، طبق قرارداد، شروط و مفاد بیمه‌نامه، به‌طور تقریبی معلوم است. چون تعداد اقساط، مبلغ هر قسط و مقدار مبلغ بیمه‌ای برای پرداخت، همگی به‌طور کامل در حین عقد قرارداد به دقت تعیین می‌شود. درباره عوضین در بیمه عمر نیز باید گفت که بیمه‌گذار حق بیمه را می‌پردازد و در برابر آن تأمین و امنیت‌خاطر به دست می‌آورد. بنابراین به محض انعقاد قرارداد، این تأمین برای بیمه‌گذار پدید می‌آید و چیز مجهولی نیست. از طرفی حق بیمه نیز به‌طور کامل مشخص و معلوم است. معنای دیگری که اکثر لغت‌نویسان از «غرر» آن را پذیرفته‌اند، خطر و زیان است. اگر غرر به این معنا نیز در نظر گرفته شود، باز بیمه از غرر و شمول عقد غرری خارج است چون نه‌تنها خطری نیست بلکه قراردادی است که در پی پوشش خطر است و برای رفع خطر پدید آمده است (تقی‏پور، 1385: 78).

ج. ربوی‌نبودن بیمه عمر

ربا به دو نوع قرضی و معاملی است. مشخص است که عقد بیمه عمر، قرض نیست و شبیه‌بودن لوازم بیمه عمر به قرض، باعث نمی‌شود آن را به منزله قرض بدانیم. چنانکه در صلح نیز، ممکن است مالی در ازای قیمت آن، به ملکیت طرف دیگر در‎آید اما ‎این امر، سبب نمی‌شود که صلح را بیع بدانیم و احکام بیع را بر آن، مترتب کنیم. به‌ویژه اینکه در موردهایی از بیمه عمر، شرکت بیمه، طبق قرارداد در شرایطی وجهی پرداخت نمی‌کند، در حالی که، مقترض همواره بدهکار پولی است که گرفته است. مگر به واسطه ابراء، ضمان یا موردهای دیگر که عدم پرداخت پول به‌وسیله شرکت بیمه در موردهای پیش‌گفته مصداق هیچ یک از آنها نیست. امام خمینی نیز به صراحت اشاره می‌کند که پرداخت اقساط بیمه، قرض شمرده نمی‌شود. بلکه عقد مستقلی است که در ضمن آن شرط بر پرداخت خسارت (مازاد بر اقساط بیمه) شده است و این شرط لازم‌الاجرا است (موسوی‌خمینی، 1403: 608). پس بیمه عمر نمی‌تواند ربای قرضی باشد.

به نظر می‌رسد اگرچه اسکناس، مکیل و موزون نیست، اما از سنخ معدودهایی که فقیهان در آثار خود آورده‌اند یا در روایت‌های ‎این باب یافت می‌شود نیز نیست. بنابراین اگر بگوییم ربا در معدود هم است. ثبوت ربای معاملی، در معامله‎ای که عوضین، اسکناس باشد و تفاضل نیز، وجود داشته باشد، بعید خواهد بود. زیرا شمارش اسکناس، متفاوت با شمارش چیزی مانند تخم مرغ است، هر چند معدود شمرده می‌شوند. شمارش تخم مرغ شمارش خود تخم مرغ است. اما شمارش اسکناس، شمارش واحد پولی است که به‌وسیله حکومت اعتبار شده آن است. ‎این پول، امری غیر حقیقی و فقط اعتباری است، اما تخم مرغ امری غیراعتباری است. با توجه به‎ اینکه ربا فقط در مکیل و موزون حرام است، عدم تحقق ربای معاملی در اسکناس، بی‌اشکال به نظر می‌رسد. بنابراین می‌توان گفت ربای معاملی نیز ‌در بیمه عمر وجود ندارد، خواه عوض حق بیمه، تأمین، خواه وجهی باشد که شرکت می‌پردازد (یقینی، 1379: 160 ـ 152).

د. اکل مال به باطل نبودن بیمه عمر

در برابر حق بیمه، تأمین در برابر خطر و تضمین جبران خسارت قرار دارد. بنابراین در برابر حق بیمه، مبلغ قرار نگرفته است؛ بلکه فعل بیمه‌گر، یعنی تأمین قرار دارد و پرداخت خسارت، از لوازم این فعل است. پس بیمه، اکل مال به باطل نیست (همان: 129).

هـ . بیمه عمر و هدف رفع نگرانی‌ها و تأمین آرامش بیمه‌شونده

برای پاسخ به این اشکال، باید دو نکته ذکر شود:

نخست آنکه امکان سودجویی از بیمة عمر، باعث بیمه‌نبودن آن نیست. در انواع دیگر بیمه هم ـ که به‌طور مشخص تأمین رکن آنها است ـ سودجویی و سوء‌استفاده، به‌طور کامل منتفی نیست. بیمة عمر به شرط فوت، متضمّن غرض عقلایی تأمین بازماندگان، پس از فوت بیمه‌گذار است (سنهوری، 1964: 1463). همان‌طور که در ارث و وصیت نیز چنین احتمالی وجود دارد، احتمال علاقه‌مندی فرد منتفع به فوت بیمه‌گذار، به این غرض عقلایی ضربه‌ای نمی‌زند. در بیمة عمر به شرط حیات هم، که خود نوعی پس‌انداز است؛ بیمه‌گذار نگرانی از ناتوانی، ورشکستگی و عدم تمکّن مالی در آینده را بیمه می‌کند و این امری عقلایی است. بیمة مختلط، شامل تمام فایده‌های پیش‌گفته در بیمه‌های عمر است. به‌ویژه آنکه شرکت بیمه، در موردهایی فقط ‌اصل سرمایه را باز می‌گرداند؛

دوم اینکه گفته شد که‌ عقد بیمه قرض نیست و شبیه‌بودن لوازم بیمة عمر به قرض، باعث نمی‌شود آن را به منزلة قرض بدانیم. به‌ویژه اینکه در موردهایی از بیمة عمر، شرکت بیمه، طبق قرارداد در شرایطی وجهی پرداخت نمی‌کند، در حالی که مقترض همواره بدهکار پولی است که گرفته است (یقینی، 1379: 189 ـ 188).

و. ایراد شرعی‌نداشتن سود پرداختی بیمه‌گر در بیمه عمر مختلط

همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، شباهت یک عقد از جهاتی با عقد دیگر، باعث نمی‌شود تا آن عقد، مصداق عقد دیگر باشد و عقد بیمه نیز، مضاربه نیست. اگرچه در ضمن آن، سود فعالیت با پول بیمه‌گذار به وی پرداخت شود و صرف این امر هم، باعث مضاربه‌بودن یک عقد نیست. همچنین، بنابر فتوای برخی از فقیهان، در مضاربه لازم نیست که آنچه پرداخت می‌شود، طلا یا نقرة مسکوک باشد؛ بلکه پول‌های رایج نیز می‌تواند مورد مبادله قرار گیرد (موسوی‌خمینی، 1372: 549). بر این مبنا، اعتبار پرداخت طلا یا نقرة مسکوک در مضاربه، به جهت پول‌بودن آنها است، نه موضوعیت سکة طلا یا نقره.

بنابراین به‌طور کلی عقد بیمه و به‌طور خاص بیمه عمر براساس فقه امامیه فاقد ایراد شرعی است و فقیهان امامیه عصر حاضر مانند آیات عظام امام خمینی، صانعی، موسوی‌خویی، تهرانی، سیستانی، ناصر مکارم‌شیرازی، سیدعلی حسینی‌خامنه‌ای و ... این عقد را به شکل‌های گوناگون رایج پذیرفته و شرعی می‌دانند (موسوی‌خمینی، 1415: 601؛ صانعی، 1387: 527؛ موسوی‌خویی، 1353: 527؛ تهرانی، 1384: 485؛ سیستانی، 1378: 805؛ مکارم‌شیرازی، 1384: 536 و حسینی‌خامنه‌ای، 1386: 475).

تعریف بیمه عمر رایج

بیمه‌ها را از نظر موضوع به سه دسته بیمه اشیاء، بیمه مسؤولیت و بیمه اشخاص تقسیم‌بندی کرده‌اند. بیمه‌های اشخاص نیز خود به پنج دسته اصلی ـ براساس نوع پوشش‌های ارایه شده ـ تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارت هستند از:

«بیمه‌های عمر، بیمه‌های مستمری، بیمه‌های حوادث، بیمه‌های درمانی و بیمه‌های بازنشستگی» (دستباز، 1372: 33).

بنابراین بیمه عمر یکی از اقسام پنج‌گانه بیمه‌های اشخاص شمرده می‌شود و از نگاهی دیگر در زمره بیمه‌های اختیاری ـ در برابر بیمه‌های اجباری ـ قرار می‌گیرد. بیمه عمر را می‌توان چنین تعریف کرد:

«قراردادی که به سبب آن بیمه‌گر در برابر دریافت حق بیمه، متعهد می‌شود که در صورت فوت بیمه‌شده یا در صورت زنده‌ماندن وی در موعد تعیین شده در قرارداد، مبلغ بیمه تعیین‌شده را به بیمه‌گذار (بیمه‌شده) یا استفاده‌کننده معین شده از سوی وی بپردازد».

در این نوع قرارداد سه طرف وجود دارند که عبارت هستند از:

بیمه‌گذار: شخصی است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و حق بیمه را می‌پردازد که وی را عاقد قرارداد (طرف قرارداد) نیز می‌گویند.

بیمه‌شده: شخصی است که فوت یا زنده ماندنش در سررسید معین باعث اجرای قرارداد بیمه (انجام تعهد بیمه‌گر) می‌شود. بیمه‌شده ممکن است خود بیمه‌گذار یا شخص سومی باشد که در این صورت قرارداد بیمه روی حیات نفر سومی منعقد می‌شود.

استفاده‌کننده بیمه: شخصی است که بیمه‌گر ‌باید سرمایه مورد تعهد را در صورت وقوع پیامد موضوع بیمه (فوت یا حیات بیمه‌شده) به وی بپردازد. استفاده‌کننده بیمه ممکن است خود بیمه‌گذار باشد (مانند اینکه شوهری یک بیمه‌نامه عمر به شرط فوت همسرش به نفع خود منعقد سازد. همچنین ممکن است استفاده‌کننده شخص بیمه‌شده باشد (مانند شخصی که یک بیمه‌نامه عمر به شرط حیات، به سود خود منعقد کند) یا ممکن است شخص سومی باشد (مانند مادری که یک بیمه‌نامه عمر به شرط فوت به نفع فرزندان خود منعقد کند) (اوبر، 1378: 17).

انواع و کارکردهای بیمه عمر رایج

برخی منابع قراردادهای بیمه عمر را به چهار دسته کلی ذیل تقسیم‌بندی کرده‌اند:

«بیمه‌های عمر زمانی (به شرط فوت یا خطر فوت ساده زمانی)، بیمه‌های تمام عمر، بیمه‌های پس‌انداز و مستمری‌ها» (باقری‌گیگل، 1384: 66).

برخی نیز، بیمه‌های عمر را از سه جنبه موضوع بیمه، شکل و ترتیب انجام تعهدهای بیمه‌گر و قصد بیمه‌گذار به تأمین سرمایه یا مستمری، ‏به صورت‌های ذیل نیز طبقه‌بندی کرده‌اند (فرجادی، 1354: 17):

أ. از نظر خطری که موضوع بیمه قرار می‌گیرد. از این نظر بیمه‌های عمر را به سه دسته بیمه‌های خطر فوت، بیمه‌های به شرط حیات و بیمه‌های مختلط (خطر فوت و شرط حیات دارد) تقسیم کنند؛

ب. از نظر شکل و ترتیب انجام تعهد‌های بیمه‌گر: از این نظر بیمه‌های عمر را به بیمه‌های سرمایه ثابت و بیمه‌های مستمری تقسیم می‌کنند؛

ج. از نظر قصد بیمه‌گذار برای تأمین سرمایه یا مستمری: با توجه به اینکه بیمه برای خود شخص یا برای بازماندگان یا اشخاص مورد توجه خود او و یا هر دو باشد، بیمه‌های عمر را به سه دسته بیمه‌های عمر در صورت حیات بیمه‌شده، بیمه‌های عمر در صورت فوت بیمه‌شده و بیمه‌های مختلط تقسیم می‌کنند.

در تمام بیمه‌های پیش‌گفته، بیمه‌شده ممکن است یک نفر، یا دو نفر یا چند نفر باشد. در ادامه به تشریح هر یک از سه نوع قرارداد اصلی بیمه عمر رایج (که قراردادهای دیگر بیمه عمر در ذیل آن قرار می‌گیرند) پرداخته می‌شود:

أ. بیمه‌های عمر به شرط فوت

بیمه‌های عمر به شرط فوت، عبارت هستند از قراردادهایی که به سبب آنها بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت فوت شخص بیمه‌شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه یا مستمری تعیین‌شده در قرارداد را به استفاده‌کننده بپردازد. این بیمه عمر انواع ذیل را دارد:

بیمه تمام عمر

بر پایه این قرارداد بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت فوت بیمه‌شده در هر زمان، سرمایه بیمه ذکر شده در قرارداد را به استفاده‌کننده بپردازد. در برابر این تعهد بیمه‌گر، عاقد قرارداد یا بیمه‌گذار نیز متعهد پرداخت حق بیمه‌ها است. این پرداخت شکل‌های گوناگونی دارد. گاهی به‌صورت یک‌جا به هنگام بستن قرارداد و گاهی به‌صورت پرداخت اقساطی است. در حالت دوم نیز به دو ترتیب عمل می‌شود؛ یا بیمه‌گذار متعهد پرداخت حق بیمه‌ها در تمام مدت بیمه‌نامه‌ها می‌شود و یا آنکه متعهد می‌شود که اقساط حق بیمه را تا پایان مدت تعیین‌شده در قرارداد بپردازد. این‌گونه قرارداد بیمه عمر مشابهت فراوانی با قرارداد بیمه عمر از نوع پس‌اندازی دارد و در برگیرنده اندوخته ریاضی است. این به آن معنا است که برای بیمه‌گر مسلم است که باید به تعهد خود درباره پرداخت سرمایه بیمه عمل کند. یگانه چیزی که جنبه احتمال دارد تاریخ پرداخت یا تاریخ انجام تعهد بیمه‌گر است. این‌گونه بیمه عمر به‌طور نسبی پر خرج است و با این ویژگی به صورت تأمین تبعی می‌توان از آن استفاده کرد (به منظور تصفیه حقوق و بدهی مربوط به ارث یا تأمین مبلغ مانده بدهکار قراردادهای جاری متداول برای زمان فوت شخص بیمه‌شده یا پرداخت اجاره‌بها و هزینه تلفن و ...) (اوبر، 1378: 22).

بیمه‌های موقت

در این نوع بیمه‌نامه‌ها سرمایه فوت‌شده حداکثر تا زمان معینی قابل پرداخت است و پس از انقضای این مدت که آن را مدت بیمه‌نامه می‌نامند، مدت بیمه منقضی و خاتمه یافته تلقی شده و بیمه‌گر تعهدی ندارد. بیمه‌های موقت نیز به انواع ذیل تقسیم می‌شوند:

بیمه عمر زمانی

قرارداد بیمه‌ای است که به سبب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در برابر دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار (به‌ صورت واحد یا اقساط) سرمایه مندرج در بیمه‌نامه را فقط در صورت فوت بیمه‌شده پیش از انقضای مدت معین به استفاده‌کننده بپردازد. چنانچه بیمه‌شده در پایان مدت ذکر شده زنده باشد بیمه‌گر هیچ‌گونه تعهدی ندارد (فرجادی، 1354: 22).

بیمه عمر با سرمایه نزولی یا مانده بدهکار

در این نوع بیمه‌ها سرمایه متناسب با زمان به تدریج کاهش می‌یابد. این بیمه بیشتر در بانک‌ها و مؤسسه‌هایی که وام درازمدت و کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند، کاربرد دارد. چون طبق قرارداد با پرداخت هر قسط وام به همین میزان از تعهدهای بیمه‌گر کاسته می‌شود و تعهد بیمه‌گر در برابر وامی که بیمه‌شده دریافت کرده، مبلغ وام منهای اقساط پرداختی است.

بیمه عمر با سرمایه صعودی

در این نوع قراردادها سرمایه بیمه بر حسب تصاعد عددی در هر سال که فوت پیش آید افزایش می‌یابد. به این صورت که اگر بیمه‌شده در نخست بمیرد، تمام سرمایه بیمه به‌طور مثال، 5 میلیون ریال، در سال دوم بمیرد، 10 میلیون ریال، و در سال سوم 15 میلیون ریال پرداخت می‌شود و روال تا پایان قرارداد به همین شکل خواهد بود (امیری،1382: 149).

بیمه‌های عمر پنج‌ساله تکراری

در این نوع قراردادها، حق بیمه هر پنج سال یکبار تعیین می‌شود و این نوع بیمه‌ها هر پنج سال یک‌بار بر حسب افزایش سن بیمه‌شده تغییر می‌کنند. به‌طور معمول به جای افزایش حق بیمه، سرمایه به‌صورتی تغییر می‌کند که بیمه ثابت بماند. کسانی خواهان این نوع بیمه‌نامه‌ها هستند که در سال‌های نخست نمی‌توانند حق بیمه‌های بیشتری بپردازند (همان).

ب. بیمه‌های به شرط حیات

به سبب این نوع قراردادها که چندان متداول نیستند، بیمه‌گر متعهد می‌شود که در برابر دریافت حق بیمه مقرر، مبلغ معینی را در سررسید توافق‌شده در صورت زنده‌ماندن بیمه‌شده به وی بپردازد. خصلت مشترک این‌دسته از بیمه‌های عمر، جنبه پس‌اندازی آنها است. در حقیقت در این قرارداد‌ها به یاری توانایی مالی موجود، منابع مالی برای آینده تأمین و فراهم می‌شود. با این همه در این‌گونه عملیات بیمه عمر در هر صورت اتفاق یا پیشامدی احتمالی وجود دارد که بر سرنوشت و خصلت اجرایی تعهد بیمه‌گر و میزان تعهد وی حاکم است (زنده‌ماندن بیمه‌شده) (اوبر، 1378: 25). بیمه‌های به شرط حیات به انواع ذیل تقسیم می‌شوند:

بیمه به شرط حیات یا بیمه سرمایه

در این نوع بیمه سرمایه در پایان مدت بیمه (در صورت زنده‌بودن بیمه‌شده) پراخت می‌شود. در این نوع بیمه‌نامه به دو صورت عمل می‌شود:

أ. بیمه در صورت حیات بدون استرداد حق بیمه؛

ب. بیمه در صورت حیات با استرداد حق بیمه.

تفاوت بین این‌دو نوع بیمه‌نامه در این است که در بیمه بدون استرداد حق بیمه در صورت فوت بیمه‌شده پیش از انقضا مدت بیمه، حق بیمه‌های پرداخت‌شده متعلق به بیمه‌گر بوده و پس داده نمی‌شود و برعکس در بیمه با استرداد حق بیمه، حق بیمه‌هایی که تا زمان فوت پرداخت شده باشد یک‌جا به استفاده‌کننده مستردد می‌شود.

بیمه‌های به شرط حیات یا مستمری

در این نوع بیمه‌ بیمه‌گر به جای پرداخت سرمایه، متعهد پرداخت مستمری می‌شود، اما این مستمری به‌طور مستقیم در معرض نوسان‌های پولی است. مستمری‌بگیر از افزایش‌های قانونی دوره‌ای که به سبب قانون‌های مالی تعیین می‌شود، بهره‌مند می‌شود. نقش عملیات پس‌انداز در این نوع بیمه آشکار است (همان: 26).

بیمه‌های مستمری به دو دسته ذیل تقسیم می‌شوند:

أ. بیمه‌های مستمری قطعی که به‌طور یقین در مدت معینی پرداخت می‌شود؛

ب. بیمه‌های مستمری عمری که پرداخت‌ها بستگی به عمر شخص دارد و چنانکه بیمه‌شده فوت کند پرداخت اقساط هم قطع می‌شود.

ج. بیمه‌های عمر و پس‌انداز (مختلط پس‌انداز)

این نوع بیمه‌ها از ترکیب دو نوع بیمه به شرط فوت و بیمه به شرط حیات پدید می‌آیند. در این نوع قرارداد بیمه، مخاطره فوت و احتمال زنده‌ماندن بیمه‌شده یک‌جا و هم‌زمان مورد تأمین بیمه‌گر قرار می‌گیرد. عنوان آمیخته یا مختلط به این معنا است که بیمه‌گر بر حسب اوضاع، احوال و شرایط به تعهد خود درباره یکی از این‌دو مخاطره عمل می‌کند. این نوع بیمه پیوندی، با وجود حق بیمه به‌نسبت سنگین، از کامیابی آشکاری برخوردار است (همان: 27).

 بیمه‌های مختلط پس‌انداز از یک بیمه موقت با سرمایه نزولی و یک عامل پس‌انداز صعودی تشکیل شده است. یعنی عامل پس‌اندازی به تدریج فراوان می‌شود، تا آنکه در پایان مدت با سرمایه بیمه برابر شود. این مدت زمان به‌طور معمول 5، 10، 15، 20، 25 و30 سال یا بیشتر است (باقری‌گیگل، 1384: 67).

 بیمه عمر و پس‌انداز، افزون بر حمایت مالی خانواده در هنگام فوت نان‌آور آن، از جنبه پس‌اندازی نیز مفید است. جنبه پس‌اندازی این بیمه‌نامه برای افزایش استقبال بیمه‌گذاران از این محصول اضافه شده است. روش پرداخت اقساط این بیمه‌نامه‌ها به صورت ماهیانه، سه‌‌ماهه، ‌شش‌ماهه، سالیانه، و یک‌جا است.

هدف این بیمه‌نامه‌ها فراهم‌ساختن سرمایه برای تأمین هزینه تحصیلات فرزندان در صورت فوت و تشکیل سرمایه و پس‌اندازی در دوران پیری و از کارافتادگی است. حق بیمه‌های وصولی بیمه‌های عمر مختلط یا پس‌انداز به سه دسته ذیل تقسیم می‌شود (رضازاده‌برفویی، 1385: 21):

أ. قسمتی مربوط به پس‌انداز است که در سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شود؛

ب. بخشی مربوط به بیمه عمر زمانی (بیمه موقت نزولی) است؛

ج. درصدی هم جهت هزینه‌های اداری، تبلیغات بیمه‌گر و کارمزد پرداختی به فروشندگان بیمه مربوط است.

در الگوی مضاربه، متصدی تکافل برای دریافت یک درصد ثابت مشخص از هرگونه سود ناشی از سرمایه‌گذاری پول مشارکت‌کنندگان در بیمه توافق می‌کند. به‌طور کلی ‎این سازوکارهای مشارکت در ریسک، به متصدی تکافل اجازه مشارکت در عملکرد سرمایه‌گذاری مناسب از هر دو صندوق تکافل مشارکت‌کنندگان و حساب سرمایه‌گذاری مشارکت‌کنندگان را می‌دهد. اگر در حساب خاص شرکت‌کنندگان خسارت‌هایی پدید آید؛ متصدی شرکت تکافل، وام قرض‌الحسنه به وی می‌دهد که باید هنگام سوددهی و پیش از تقسیم مازاد آتی ‎این حساب، آن را پس بدهد.           

هنوز در بین فقیهان درباره ‎اینکه آیا شریک‌بودن همه مشارکت‌کنندگان و متصدی تکافل در پول‌های بیمه‌شوندگان و مازاد درآمد دستمزدهای بیمه اتکائی شرعی است یا خیر؟ اختلاف وجود دارد. اما اجماع وجود دارد که بهتر است درآمد دستمزدهای بیمه، توزیع نشود. ممکن است ‎این الگو در شرکت‌های گوناگون، با تغییرهایی همراه باشد. به‌طور مثال در مالزی تکافل خانواده به‎این شکل است:

«هر فردی از 55 ـ 18 ساله می‌تواند در فعالیت کسب و کار تکافل خانواده شرکت کند. شرکت‌کنندگان باید به‌طور مرتب مبلغی به شرکت تکافل مالزی پرداخت کنند. قسط‌های تکافل به صندوق مشخصی به نام صندوق تکافل خانواده واریز می‌شود و هر قسط تکافل به دو حساب جداگانه تقسیم می‌شود. حساب شرکت‌کنندگان (PA) و حساب ویژه شرکت کنندگان(PSA). سهم عمده‎ی اقساط به حساب شرکت‌کنندگان (PA) فقط به منظور سرمایه‌گذاری و پس‌انداز واریز می‌شود. مابقی آن نیز به حساب ویژه شرکت‌کنندگان به‌صورت تبرع (هبه) به شرکت تکافل مالزی به منظور پرداخت منافع تکافل به وراث هر عضوی که پیش از پایان رسیدن برنامه تکافل خانواده فوت کرده باشد، واریز می‌شود. میزان سرمایه‎ای که در حساب شرکت‏کنندگان (PA) جمع می‌شود در فعالیت‌های مختلفی براساس تکنیک‌های اسلامی سرمایه‌گذاری می‌شود و سود حاصله نیز طبق نرخ توافق‌شده، بین شرکت‌کنندگان در طرح و شرکت تکافل تقسیم می‌شود. سهم افراد نیز به میزان سهم آنها از حساب شرکت‌کنندگان (PA) خواهد بود.

در حالتی که اتفاق ناخوشایندی رخ دهد (مانند: مرگ یا معلولیت) شرکت مبالغ را به ورثه یا بیمه‌گذار تقدیم می‌کند. میزان وجوه سپرده‌گذاری شده به همراه سودهای آن افزون بر مقداری از حساب ویژه شرکت‌کنندگان (PSA) (طبق فرمولی مشخص) به‌وسیله شرکت پرداخت می‌شود» (Atiquzzafar: 2005: 12).

ب. تکافل خانواده با الگوی وکالت

در الگوی وکالت، بیمه‌گذاران، مقدار مشارکت خود را در یک صندوق به‌صورت هبه قرار می‌دهند که ‎این حق بیمه نیست. متصدی تکافل که در جایگاه وکیل شرکت‌کنندگان در تکافل فعالیت می‌کند، مقداری از پول آنها را به‌صورت حق کار از حساب ویژه شرکت‌کنندگان کسر می‌کند.

این الگو به متصدی تکافل اجازه می‌دهد تا دستمزدی را برای سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری حساب خاص شرکت‌کننده در کنار حق‌العمل انگیزشی کارایی صندوق، وضع کند. متصدی تکافل (وکیل) هیچ سهمی در مازاد یا سود حق پذیره‌نویسی‌ها ندارد و ‎این سود یا مازاد فقط بین سهامداران (مشارکت‌کنندگان) تقسیم خواهد شد. در پایان مدت تکافل تعیین‌شده یا حتی زودتر از آن، شخص مانده حساب خود را افزون بر آن مقداری که در ابتدا تضمین شده بود، دریافت خواهد کرد.

طبق قوانین اسلامی، تمام دستمزدها، پرداخت‌ها (شارژها) و درصدهای تقسیم سود در هر دو الگوی مضاربه و وکالت، از ابتدای قرارداد مشخص می‌شوند. بنابراین برای همه طرف‌های شرکت‌کننده شفاف خواهد بود.

دو الگوی بالا رایج‌ترین مدل‌های بازرگانی تکافل و تکافل خانواده در سطح دنیا هستند. بنابراین اشاره به مزیت‌ها و تفاوت‌های الگو‌های مضاربه و وکالت در این قسمت ضرور است:

جدول (1): مزیت‌ها و تفاوت‌های الگو‌های مضاربه و تکافل

محصول‌ها و خدمات تکافل خانواده

طرح‌های تکافل خانواده به طرح‌های فردی، گروهی، رهنی و اعتباری تقسیم می‌شوند که در ادامه تشریح می‌شوند (بمانپور و سیفلو، 1387: 197 ـ 196):

طرح فردی: این نوع طرح‌ها برنامه‌های بلندمدت مالی برای تسهیل پدیدساختن صندوق پس‌انداز شخصی هستند تا:

أ. در حالت مرگ نابهنگام عضو پیش از زمان سررسید، در جایگاه دارایی اولیه خانواده شمرده می‌شود؛

ب. در رویداد ناگوار مانند تصادف، ناتوانی و از کار افتادگی دایم، با استفاده از هر‌گونه روش مالی عضو را یاری می‌کند؛

ج. هزینه‌های بیمارستانی را تامین مالی می‌کند؛

د. مخارج کفن و دفن بستگان درجه یک و والدین عضو را پوشش دهد؛

هـ. زمان ورود فرزندان به مؤسسه‌های آموزش عالی، مخارج تحصیل را تأمین مالی کند؛

و. به برنامه‌ریزی تعطیلات یا به جا آوردن عمره کمک کند؛

ز. درآمد منظمی را بعد از بازنشستگی عضو تضمین کمک کند؛

ک. به انباشت وجوهی که می‌توان به‌صورت هبه براساس نظام وقف برجا گذاشت، کمک کند.

طرح رهنی: عواید ناشی از طرح رهنی را می‌توان برای از گرو درآوردن و باز خرید رهن عضو در مواقع مرگ غیرمنتظره یا از کارافتادگی دایم وی به کار گرفت. بنابراین این طرح، بازپرداخت معوقه هزینه مسکن عضو را پوشش می‌دهد یا وسایلی که مؤسسه‌های مالی و کارفرما یا شرکت تعاونی با وام‌گرفتن تهیه کرده‌اند را تأمین مالی می‌کند.

طرح گروهی: طرح‌های تکافل گروهی اعضایی را از گروه‌ها و سازمان‌هایی مانند: مساجد، مراکز اسلامی، کارفرمایان، انجمن‌ها و دیگر گروه‌ها فرا می‌خواند و مرگ طبیعی، مرگ بر اثر تصادف، از کارافتادگی کامل دایمی(بر اثر تصادف یا عامل‌های طبیعی) مخارج کفن و دفن، بیمارستان و مشابه اینها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

طرح اعتباری: طرح‌های اعتباری شبیه طرح‌های رهنی هستند اما با پوشش هزینه‌ای کمتر و تأمین مالی کوتاه‌مدت. عواید ناشی از این طرح جهت بازخرید مانده معوق عضو در مواقع مرگ غیرمنظره یا از کارافتادگی دایم وی به کار گرفته می شود. بنابراین، این طرح بازپرداخت معوقه مالی عضو را پوشش می‌دهد یا وسایلی که مؤسسه‌های مالی و کارفرما یا شرکت تعاونی با وام‌گرفتن تهیه کرده‌اند را تأمین مالی می‌کند.

دیدگاه فقیهان اهل سنت و امامیه درباره تکافل خانواده

همان‌طور که گفته شد، پیشنهاد پدیدساختن شرکت‌های تکافل و نوعِ سازوکار آنها ـ‌اعم از عمومی و خانواده‌ـ که با عقدهای اسلامی افراد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد، از طرف متخصصان و فقیهان اهل سنت بوده و تمام سازوکارهای این شرکت‌ها به‌وسیله کمیته فقهی‌ای که در این شرکت‌ها در حال فعالیت هستند، بررسی و مورد تأیید قرار می‌گیرند. این کمیته بر تمامی فعالیت‌های شرکت نظارت داشته و آنها را با فقه اهل سنت تطبیق داده و در صورت تأیید شرعی اجازه عملیاتی‌شدن آن را می‌دهند. بنابراین از نظر فقه اهل سنت سازوکارهای این شرکت‌ها مطابق با شرع است. اما برای بررسی فقهی عقد تکافل خانواده از دیدگاه فقه امامیه از نظرهای 28 خبره، مانند: آیت‌الله مکارم‌شیرازی، آیت‌الله نوری‌همدانی و ... استفاده شد. برای انجام این کار دو پرسش‌نامه با 14 پرسش طراحی شد. در این پرسش‌نامه‌ها شبه‌هایی درباره تکافل خانواده ـ با مدل مضاربه و وکالت ـ مانند: ربوی‌بودن، قمار بودن، غرری‌بودن، معلق‌بودن عقد، سفهی‌بودن عقد، محل تردید بودن دستیابی به مورد معامله، جهل به یکی از عوضین داشتن، غیرقطعی بودن انشای عقد، انجام معاوضه پول با پول در این عقد، مغایر بودن این عقد با ارکان عمومی عقد تعریف‌شده در قانون مدنی و فقه امامیه، پرسیده شد. همچنین چهار پرسش نیز درباره اینکه اطلاق آیه‌های «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»، «المؤمنون عند شروطهم» و روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» شامل عقد تکافل خانواده ـ با مدل مضاربه و وکالت ـ نیز می‏شود یا خیر؟ مطرح شد. هیچ‌کدام از ایشان مخالفتی با این عقد نداشتند به این شرح که شبه‌ها را رد و اطلاق سه آیه و روایت پیش‌گفته را شامل این عقد (با مدل مضاربه و وکالت) دانسته‏اند.

بررسی تطبیقی بیمه عمر رایج و تکافل خانواده

در این بخش بیمه عمر رایج و تکافل خانواده در دو محور اهداف و انگیزه‌ها و سطح محصول‌ها و خدمات به صورت تطبیقی بررسی می‌شود. این بررسی تطبیقی در محور نخست با تبیین ماهیت کسب و کار، ماهیت قرارداد و منابع قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. در محور دوم نیز بیمه عمر رایج و تکافل خانواده در شش شاخص میزان شفافیت در عملکرد، سرمایه‌گذاری وجوه، التزام‌ها و منافع، ارزش بازخرید، توزیع مازاد و منافع و میزان پوشش خطرها با هم مقایسه می‌شوند.

اهداف و انگیزه‌ها

مهمترین تفاوت‌های بین بیمه عمر رایج و تکافل خانواده در این محور را می‌توان به‌طور خلاصه با توجه به شاخص‌های ذیل تبیین کرد (جدول (2)):

أ. ماهیت کسب و کار: کسب و کار بیمه عمر رایج مبتنی بر انگیزه کسب سود است و به سهامداران و مالکان این شرکت‌ها کمک می‌کند تا بازده خود را به حداکثر برسانند؛ اما تکافل خانواده بر انگیزه حمایت و تأمین رفاه اجتماعی و خانواده تکافل‌شونده مبتنی است. در حقیقت کسب و کار تکافل خانواده یک کسب و کار غیرانتفاعی است. چرا که متصدی تکافل خانواده در برابر خدماتی که به مشتریان خود ارایه می‌کند و باعث افزایش منافع آنها می‌شود،‌ فقط دستمزد دریافت می‌کند (Akhtar, 2008: 140)؛

ب‌. ماهیت قرارداد: در بیمه عمر رایج،‌ مشتریان همان خریداران بیمه‌نامه‌ها هستند که برای پوشش مخاطره‌های احتمالی خود، خانواده‌شان یا ... به شرکت بیمه حق بیمه پرداخت می‌کنند. در حقیقت این قرارداد شبیه بیع است که بیمه‌گر در برابر پوشش ریسک بیمه‌گذار از وی پول دریافت می‌کند. اما تکافل خانواده قراردادی است بین تمام تکافل‌شوندگان برای تقسیم مخاطره‌های خود. تکافل‌شوندگان مقدار ثابتی را برای کمک به همدیگر در مواقع وقوع رخداد ذکر شده در قرارداد به شرکت تکافل می‌پردازند. در اینجا متصدی تکافل خانواده فقط یک مدیر برای اداره وجوه نقد است (Obaidullah, 2005: 125 - 126).

ج. منابع قوانین و مقررات: قوانین و مقررات بیمه رایج در نتیجه تجربه‌های کسب و کار، اندیشه‌های بشری، ادبیات قضایی، پایگاه‌ها و فرهنگ آن کشور است. مقررات تکافل مبتنی بر اصول اسلامی (قرآن و سنت)، نظرها و فتاواهای شرعی عالمان و کمیته‌های فقهی موجود در این شرکت‌ها است. مراجع قانونی می‌توانند موردهایی را از شرکت‌های بیمه رایج بگیرند و با تعدیل و اصلاح آنها برای نظام تکافل، به کارشان گیرند (همان).

تکافل خانواده از حدود سه دهه پیش در برخی کشور‎های اسلامی به‌علت نیاز مردم به آن پوشش و مخالفت شرع با بیمه عمر رایج (از نظر مکتب‌های فقهی اهل سنت) رواج یافت و به علل گوناگون که می‌توان از مهم‌ترین آنها به شفافیت در فعالیت اشاره کرد، به سرعت رشد کرده و مورد توجه مسلمانان و غیرمسلمانان قرار گرفت. محصول‌های تکافل خانواده در دو الگوی مضاربه و وکالت ارایه می‌شوند که به علت بهره‌بردن از سازوکارهای خاص می‎تواند به‌صورت ابزاری کارامد برای مدیریت ثروت خانواده‎ها با استفاده از پس‎اندازها و سرمایه‎گذاری آنها باشد. از الگو‎های تکافل خانواده، الگوی مضاربه بهترین نوع برای پس‎اندازهای بلندمدت و تکافل خانواده است. اگرچه بیمه و بیمه عمر از نظر فقه امامیه هیچ ایرادی ندارد، اما تکافل خانواده در جایگاه صنعتی پرسود، مطابق با شرع مقدس، به سرعت در حال رشد و فراگیر شدن و همچنین برخورداری از ویژگی‎هایی که بیمه رایج از آنها بی‌بهره است، می‌تواند به‌طور جدی در جایگاه مکملی برای بیمه عمر رایج مورد توجه قرار گیرد. ارایه محصول‌های تکافل خانواده در کنار محصول‌های بیمه عمر رایج در کشور ما به رشد نرخ نفوذ بیمه در کشور کمک بزرگی خواهد کرد که از علل این ادعا می‌توان به منحصر به فرد بودن سازوکارها و ویژگی‌های محصول‌ها و خدماتی که ارایه می‌شوند (جدول‌های 2 و 3) ـ همان‌طور که اشاره شد این موردها باعث شده که بسیاری از غیرمسلمانان نیز مشتریان این شرکت‌ها باشند ـ اشاره کرد.

مقایسه بیمه عمر رایج و تکافل خانواده به لحاظ کیفیت خدمات و محصول‌هایی که به مشتریان ارایه می‌کنند در شش شاخص ذیل صورت گرفته است:

أ‌. شفافیت و افشاء: در بیمه رایج، درباره موضوع اصلی قرارداد عدم اطمینان وجود دارد. بیمه‌گر تضمین می‌کند که برای رخداد مشخصی (مانند فوت بیمه‌گذار) بیمه‌گذار را تحت پوشش قرار دهد. اما بیمه‌گر و بیمه‌گذار هیچ‌کدام نمی‌دانند که چه زمانی این واقعه رخ خواهد داد یا اینکه اصلاً تا زمان سررسید قرارداد رخ خواهد داد یا نه؟ اگر واقعه تحت پوشش برای بسیاری از افراد یا همه آنها اتفاق بیفتد، پوشش به چه شکل خواهد بود؟ همچنین شرکت‌های بیمه به هیچ‌وجه اطلاعات ریز خود را در اختیار عموم بیمه‌شوندگان قرار نمی‌دهند (به همین علت از عملیات‌ و فعالیت‌های شرکت‏های بیمه با نام جعبه سیاه یاد می‏شود). بنابراین در شرکت‌های بیمه رایج عدم افشاء و عدم شفافیت وجود دارد (Akhtar, 2008: 140).

در شرکت‌های تکافل، تکافل‌شوندگان توافق می‌کنند که براساس قرارداد، به هنگام وقوع موردهای ذکرشده در تکافل‌نامه (مانند فوت یکی از اعضاء) به یکدیگر کمک کنند. اگر هم خسارت‌های پرداختی شرکت بیش از وجوه دریافتی از تکافل‌شوندگان باشد،‌ متصدی شرکت تکافل با دادن وام‌های قرض‌الحسنه آنها را پوشش می‌دهد. بنابراین،‌ به این دلیل که همه اطلاعات در اختیار تکافل‌شوندگان قرار می‌گیرد، قرارداد تکافل شفاف‌تر است. شرکت‌های تکافل اطلاعات را به صورت شفاف در اختیار تکافل‌شوندگان قرار می‌دهد و فعالیت‌ها و عملیاتش‌ به‌طور کامل شفاف‌تر از بیمه رایج است (Billah, 2003: 18 - 21).

ب. سرمایه‌گذاری وجوه: در بیمه رایج وجوه مربوط به صندوق‌های بیمه عمر و عمومی در ابزارهای با نرخ بهره ثابت نیز سرمایه‌گذاری می‌شوند (گاهی شرکت‌های بیمه وقتی خود را بیمه اتکایی می‌کنند به ناچار سراغ شرکت‌های بیمه اتکایی‌ای باید بروند که از این ابزارها استفاده می‌کنند. حتی برخی از این شرکت‌ها در امور و برنامه‌های غیرشرعی مانند: باشگاه‌های شبانه، قمارخانه‌ها و ... نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند). اما در کسب و کار تکافل خانواده، همه وجوه در ابزارهای شرعی که با مبانی مضاربه، وکالت، اجاره و ... کار می‌کنند، ‌سرمایه‌گذاری می‌شوند (همان).

ج. الزام‌ها و منافع: در بیمه رایج، بیمه‌گذاران می‌توانند در صورت بروز خطر ذکر شده در قرارداد کل پولی را که در بیمه‌نامه آمده است، درخواست کنند. اما در صورت عدم رخداد نمی‌تواند ادعا داشته باشد.

در تکافل خانواده، تکافل‌شونده به هنگام بروز خطر می‌تواند کل مقدار در تعهد تکافل‌گر (که از صندوق مخاطر پرداخت می‌شود)،‌ کل موجودی حساب مشارکت‌کننده و سهم خود از سود کسب‌شده تا آن زمان را از شرکت بگیرد. اما اگر تا زمان سرسید صبر کرد و خطر پوشش داده رخ نداد،‌ فقط می‌تواند موجودی حساب مشارکت‌کننده و سهم خود را از سود تا آن زمان، درخواست کند (همان).

جدول (3): بیمه عمر رایج در مقایسه با تکافل خانواده

د. ارزش بازخرید: در بیمه عمر رایج،‌ اگر بیمه‌گذار بخواهد پیش از سررسید، از بیمه خارج شود،‌ شرکت بیمه به وی مقداری پول ـ که از مجموع پرداختی‌های وی به بیمه‌گر کمتر است ـ پرداخت خواهد کرد. بیمه‌‌گر تمام هزینه‌های مدیریتی، عملیاتی و همچنین حق برخورداری‌ از پوشش بیمه که در این مدت داشته است و پرداخت‌های سود یا هر‌گونه منافع دیگری که در این مدت به بیمه‌گذار داده است را از کل حق‌بیمه‌های پرداختی وی کسر می‌کند، سپس ارزش بازخرید را پس‌ می‌دهد (Akhtar, 2008: 142).

در تکافل اگر کسی بخواهد از پوشش شرکت تکافل خارج شود، تمام موجودی حساب شخصی‌اش (حساب مشارکت‌کننده) افزون بر سهمش از کل سود تا آن موقع به وی بازپرداخت می‌شود و متصدی تکافل فقط یک مقدار ناچیز بابت طراحی و مدیریت وجوه از وی کسر می‌کند (همان).

هـ. توزیع مازاد و منافع: در بیمه عمومی رایج، بیمه‌گذاران هیچ سهمی در مازادها ندارند و تمام مازاد متعلق به شرکت بیمه است. در بیمه عمر رایج نیز بیمه‌گذاران پرداخت‌هایی را از شرکت بیمه دریافت می‌کنند که این پرداخت‌ها از سود سرمایه‌گذاری پول بیمه‌نامه‌ها به دست آمده است. در بیمه عمر رایج، تقسیم منافع و مازاد امری است که مدیران شرکت درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند و ممکن است از منافع و مازاد، سهمی به بیمه‌گذاران ندهند. بنابراین بین منافع بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعارض وجود خواهد داشت. در قرارداد تکافل نه‌تنها تکافل‌شوندگان در مازاد شریک هستند بلکه از تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری نیز به نسبت سهمشان از کل حق‌تکافل سهم خواهند برد. البته ممکن است شرکت تکافل یک بخشی از مازاد و منافع را به‌صورت اندوخته احتیاطی برای مقابله با ریسک‌های آتی نگه دارد. همچنین در شرکت‌های تکافل این مدیران شرکت نیستند که درباره زمان و نحوه توزیع مازاد و منافع تصمیم‌گیری می‌کنند بلکه تمام این موارد در خود قرارداد مشخص شده است (همان).

و. میزان پوشش خطرها: برخی از خدمات و محصول‌هایی که به‌وسیله شرکت‌های تکافل خانواده ارایه می‌شوند در شرکت‌های بیمه عمر رایج ارایه نمی‌شوند. البته بسیاری از خدمات و محصول‌های بیمه عمر رایج نیز به‌وسیله شرکت‌های تکافل خانواده ارایه نمی‌شوند که مهمترین علت آن را می‌توان غیرشرعی دانستن آنها به‌وسیله متصدیان شرکت دانست

امروزه در اقتصادهای نوین، بعد از بانکداری، بیمه مهمترین بخش شمرده می‏شود که در هم تنیده شده و مکمل یکدیگر هستند و از عملکرد هم حمایت می‌کنند. بیمه مسئله جدید و مهمی است که مناقشه‌های بسیاری را پدید آورده است. در بین انواع گوناگون بیمه، بیمه‏های عمر ماهیت متفاوتی با دیگر بیمه‏ها دارند. در این بیمه‏ها سلامتی و تأمینِ بیمه‏شده یا خانواده وی یا به‌طور کلی ذینفع قرارداد مطرح است و بنابراین فعالیت در این رشته بیمه‏ای، نکته‌ها و رموزی بسیار ظریف‏تر و متمایز با بیمه‏های دیگر دارد؛ تا آنجا که می‏توان گفت بیمه‏گری بیمه‏های عمر، نیاز به دانش و تجربه خاص خود دارد و به علت روزامد بودن دایمی علوم پزشکی، مسایل مربوط به زندگی و مرگ مانند: علت‏ها، مدت حیات فرد، عوارض ناشی از بیماری‏ها و ... اهمیت آن فراوان‌تر نیز می‏شود (اسماعیلی، 1373: 4). از آثار بیمه‏های عمر می‏توان به تأمین شرایط به‌نسبت مطلوب برای خود و بستگان در آینده، پدیدآوردن روحیه امید در جامعه و جلوگیری از یأس و سرخوردگی اجتماعی در بدنه جامعه، هدایت سرمایه‏های خرد افراد جامعه به سوی بستر مناسب و جلوگیری از سرازیر شدن آن به زمینه‏های مخرب و کاذب، شادابی و تحریک بخش‏های اقتصادی از راه سرمایه‏گذاری از محل ذخیره‌ها که در بالا بردن سطح تولید و درآمد ملی سهم مؤثری دارد و ... نام برد (شیدایی، 1378: 2). بیمه‏های عمر می‏توانند منبع درآمد مهمی برای خانواده‏ها در کنار برآورد موقعیت زندگی در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی تلقی شوند و انسان‏ها را در برابر دو گروه اصلی خطرهای مالی و خسارت‏های جانی ایمن سازند.

 بیش از 50 درصد حجم بیمه‌ای دنیا به بیمه عمر اختصاص یافته است. این رشته از بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی شمرده می‌شود و شرکت‌های بیمه عمر در جایگاه قطب‌های سرمایه‌گذاری در جهان شمرده می‌شوند. اما سهم بیمه عمر در ایران بسیار کمتر از متوسط جهانی است و نتیجه این مسئله، از دست رفتن فرصت‌ها برای جمع‌آوری سرمایه‌های مردم و بهره‌گیری آن در شکوفایی اقتصاد جامعه است. وضعیت این صنعت در ایران رضایت بخش‌نیست، چون سهم کل صنعت بیمه در بازار مالی کشور طی سال‌های 1386 ـ 1372 به اندازه دو درصد بوده است. افراد جامعه سرمایه‌گذاری در بانک را (به علت سود سرمایه‌گذاری بیشتر بانک در مقایسه با بیمه عمر) نسبت به خرید بیمه‌نامه‌های عمر ترجیح می‌دهند (اسماعیل‌زاده، 1386: 222 ـ 219).

از اواخر قرن بیستم کوشش‌هایی برای اسلامی‌شدن اقتصاد در جهان اسلام آغاز شد. ابتدا بانکداری اسلامی مطرح شد و حذف بهره از عملیات بانکی در جایگاه نخستین گام در جهت اسلامی‌شدن بانکداری شمرده شد. سپس اسلامی‌شدن بیمه مورد بررسی قرار گرفت. عالمان مسلمان به محض معرفی این صنعت به جامعه مسلمانان، در این‌باره دست به قلم شدند. در دهه‌های 60 و 70 مسئله کسب و کار بیمه، موضوع بحث بسیاری از کنفرانس‌ها و سمینارها بود. در ‎این راه، بسیاری از شرکت‏های بیمه اسلامی (تکافل) در دهه‌های 80 و 90 در کشورهای گوناگون مسلمان تأسیس شدند و به‌طور کامیاب به کسب و کار خود ادامه دادند. بیمه اسلامی نه‌تنها در کشورهای اسلامی بلکه در آمریکای شمالی، استرالیا، چین، روسیه و چند کشور اروپایی نیز فعالیت می‌کنند. نخستین شرکت بیمه اسلامی در سال 1978 در خارطوم (سودان) به نام «شرکت بیمه اسلامی با مسؤولیت محدود» و به‌صورت یکی از شرکت‏های وابسته به بانک اسلامی فیصل سودان تأسیس شد. اولین قانون تکافل (بیمه اسلامی) در سال 1984 در مالزی به تصویب رسید و شرکت‏های تکافل از آن پس بیشتر شدند.

ارایه محصول‌های متنوع و کارای مرتبط با پوشش‏های بیمه عمر که برای مردم از جذابیت کافی برخوردار باشد، در کنار پدیدساختن آگاهی و فرهنگ استفاده از این محصول‌ها در بین مردم، یکی از راه‏های توسعه صنعت بیمه عمر در ایران است. در این راه ارایه محصول‌های تکافل خانواده به‌صورت مکمل محصول‌های بیمه عمر که در مقایسه با بیمه عمر رایج از ویژگی‏های منحصر به فردی برخوردار است، می‏تواند کارگشا و راه‏حل مناسبی باشد که بررسی و تشریح این راه‌حل، هدف این تحقیق است.

این تحقیق از لحاظ هدف اکتشافی و شیوه گردآوری داده‌ها از نوع وصفی است. برای گردآوری داده‌های گوناگون در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و استفاده از نظر‌های خبرگان استفاده شده است. در مقاله بعد از بررسی و تبیین بیمه عمر رایج، انواع،‌ کارکردها و محصول‌های آن، به شرعی‌بودن فعالیت صنعت بیمه و به‌طور خاص بیمه عمر پرداخته خواهد شد، سپس سازوکار فعالیت‌های مربوط به چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن تکافل‌شوندگان در شرکت‌های تکافل خانواده بررسی خواهد شد. در ادامه پس از مقایسه بیمه‏های عمر رایج در مقایسه با تکافل خانواده نتیجه‏گیری می‏شود که با ارایه محصول‌های تکافل خانواده در کنار محصول‌های بیمه عمر رایج در کشور می‏توان نرخ نفوذ بیمه کشور را افزایش و به رشد اقتصاد کشور کمک کرد

أ. فارسی و عربی

1. ابراهیمی، محمدحسین، 1375ش، بیمه و تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام، تهران: کویر، اول.
2. اسماعیل‌زاده، محمد، 1386ش، «بررسی وضعیت تقاضای بیمه‌های عمر در ایران و جهان و عوامل موثر بر آن»، مجموعه مقالات چهاردهمین سمینار بیمه و توسعه، تهران: بی‌نا.
3. اسماعیلی، ایرج، 1373ش، «بیمه عمر و مطالعه بار جهانی بیماری‌ها»، نشریه اصلاح و تربیت، ش مسلسل 105، سال دوم، ش20.
4. امیری، هوشنگ، 1382ش، بیمه ایران: از فروهر تا عباس‌زادگان، تهران: دل ‌آگاه.
5. اوبر، ژان لوک، 1378ش، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ترجمة جان‌علی محمود صالحی، تهران: بیمه مرکزی ایران، دوم.
6. باقری‌گیگل، اکبر، 1384ش، «بررسی عوامل مؤثر بر فروش بیمه‌های عمر با تأکید بر تجربه سایر کشورها و علل موفقیت بیمه‌گران استان خراسان (مطالعه موردی شهر مشهد)»، تهران: فصلنامه صنعت بیمه، سال 20، ش2.
7. بمان‌پور، مسلم و سیف‌لو، سجادع 1387ش، مهندسی مالی اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
8. تقی‏پور، مجتبی، 1385ش، بررسی فنون بیمه سرمایه‌گذاری‌های مالی و امکان‌سنجی کاربرد آنها در بازار سرمایه ایران با توجه به موازین فقه جعفری، تهران: پایان‌نامه دانشگاه امام صادق.
9. تهرانی، محمدصادق، 1384ش، رسالۀ توضیح المسائل، تهران: امید فردا.
10. حسینی‌خامنه‌ای، سیدعلی، 1386ش، رساله اجوبة الاستفتائات، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
11. حلی، حسین، 1384ق، بحوث فقهیه، تقریر عزیزالدین بحرالعلوم، بیروت: دارالزهراء.
12. دستباز، هادی، 1372ش، اصول و کلیات بیمه‌های اشخاص، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، اول.
13. رضازاده‌برفویی، حجت‌الله، 1385ش، الگوی مدیریت منسجم خدمات (P8) و تاثیر آن بر خرید بیمه‏نامه‏های عمر و پس‏انداز (مطالعه‏ی موردی شرکت بیمه آسیا: استان تهران مرکز)، تهران: پایان‌نامه دانشگاه امام صادق.
14. سنهوری، احمد عبدالرزاق، 1964م، الوسیط فی شرح القانون المدنی المصری، 7، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
15. سیستانی‌حسینی، سیدعلی، 1378ش، رسالۀ توضیح المسائل، تهران: پیام عدالت.
16. شیدایی‌راد، علی‌اصغر، 1378ش، «موانع ساختاری توسعه بیمه های عمر در کشور»، نشریه صنعت بیمه، تهران: ش مسلسل 56.
17. صانعی، یوسف، 1378ش، رسالۀ توضیح المسائل، قم: میثم تمار.
18. صداقت، محمدمهدی، 1386ش، قواعد اختصاصی بیمه‌های اشخاص در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه و حقوق انگلستان، تهران: پایان نامه دانشگاه امام صادق.
19. فرجادی، منوچهر، 1354ش، «بیمه‌های عمر و بازنشستگی»، مدرسه عالی بیمه تهران، تهران: نشریه ش 8.
20. کریمی، آیت، 1374ش، کلیات بیمه، تهران: بیمه مرکزی ایران.
21. مراغی، میرعبدالفتاح، 1418ق، العناوین، 2، قم: مؤسسه نشر اسلامی، اول.
22. مطهری، مرتضی، 1364ش، ربا، بانک و بیمه، تهران: صدرا، اول.
23. مکارم‌شیرازی، ناصر، 1384ش، رسالۀ توضیح المسائل، قم: قدس.
24. موسوی‌خمینی، سید‌روح‌الله،1372ش، انوار الهدایه، 1 و 2، قم: مؤسسة نشر آثار امام خمینی، اول.
25. ـــــــــ، 1383ش، تحریرالوسیله، 4،‌ ترجمة علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
26. موسوی‌خویی، سیدابوالقاسم،1353ش، رسالۀ توضیح المسائل، تهران: انتشارات ایران.
27. میرجلیلی، سیدحسین، 1380ش، مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی.
28. نجفی، محمدحسن، 1981م، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، 22، بیروت: داراحیاء التراث العربی، هفتم.
29. نراقی، احمد، 1408ق، عوائد الایام، قم: انتشارات بصیرتی، سوم.
30. یقینی، محمدرضا، 1379ش، بررسی مبانی فقهی بیمه، تهران: پایان‌نامه دانشگاه امام صادق.
    1. Ashraf، Mohammad; 2006, Taxation of Takaful Insurance, www.accountancy.com.pk/ articles.
    2. Akhtar, Waheed, 2008, Potential of Takaful in Pakistan: Operational and Transformational Paradigm, Dissertation of PhD, Pakistan.
    3. Atiquzzafar Khan, 2005, TAKAFUL: Objectives and Methodology, Lecture Prepared, International Islamic University، Islamabad، Pakistan.
    4. Billah, ma'sum, 2003, Islamic insurance (Takaful), Ilmieh publisher, Kuala lampur, Malaysia.
    5. Jaffer ,Soheil, 2007, Islamic insurance، Trends، Opportunities & the Future of Takaful, Euromoneybooks.
    6. Khanzada, Shoaib, Life Insurance، Workshop، 14 September، 2006، Karachi.
    7. Obeidollah, Mohammed, 2005, Rating of Islamic Financial Institutions: Some methodological Suggestions, Islamic Economic research Center, King Adul Aziz University, Jaddah; Soudia Arabia.
    8. Salahuddin, Ahmad, 2006, Islamic Banking، Finance & Insurance - A Global Overvie, Gombak، Kualampor.

ب. انگلیسی

درباره معرفی و بررسی تکافل خانواده تاکنون هیچ کتاب، پایان‌نامه یا مقاله‌ای که به‌طور مستقل به این موضوع پرداخته باشد، یا اینکه سازوکار آن را با بیمه عمر رایج مقایسه و بررسی کند،‌ به زبان فارسی نوشته نشده و فقط در برخی از تحقیق‌ها که به موضوع تکافل پرداخته‌اند، مختصری درباره الگوها و سازوکارهای تکافل خانواده بحث شده است. از جمله این تحقیق‌ها می‌توان به موردهای ذیل اشاره کرد:

1. پایان‌نامه «بررسی تطبیقی نظام بیمه و تامین اجتماعی با نظام تکافلی اسلام»؛ نوشته محمدحسن محمدی‌مهر، دانشگاه امام صادق. در این پایان‌نامه به تبیین ماهیت و اهمیت تعاون و تکافل در جامعه پرداخته شده و سازوکارهای شرکت‌های تکافل تشریح شده است؛

2. پایان‌نامه «امکان‌سنجی ایجاد مؤسسات بیمه اسلامی‌ در جمهوری اسلامی ایران با توجه به موازین فقه امامیه»؛ نوشته احمد ناطق، دانشگاه امام صادق. در این پایان‌نامه فعالیت شرکت‌های تکافل به لحاظ شرعی بررسی شده و مورد تأیید قرار می‌گیرند؛

3. مقاله «صنعت تکافل، ویژگی‎ها، فرصت‎ها و چالش‎های پیش‌رو» از محمدمهدی عسگری که در سال 1387 در نخستین همایش تأمین مالی اسلامی (در محل بانک کشاورزی تهران) ارایه شد. قسمتی از این مقاله به تشریح سازوکارها و وضعیت فعلی شرکت‌های تکافل خانواده در جهان می‌پردازد. مقاله به این نتیجه می‌رسد که صنعت بیمه اسلامی با توجه به ویژگی‌های منحصر به فردش، به‌صورت صنعتی پر سود به سرعت در حال رشد و فراگیر شدن است.

از حدود سه دهه پیش، گروهی از محققان اهل سنت به علت تشخیص وجود عنصرهایی مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بیمه رایج، صنعت بیمه اسلامی‎ (تکافل) را در مطرح کردند که به تدریج از رشد و رونق قابل‌توجهی برخوردار شد. آنها این ایرادها را درباره بیمه عمر رایج با تأکید بیشتری وارد کرده و بیمه عمر اسلامی‎ (تکافل خانواده) به‌صورت جایگزینی عاری از آن ایرادها با سازوکارهای متفاوت پیشنهاد شد. محصول‌های تکافل خانواده توانایی رقابت موفق با محصول‌های بیمه عمر را دارند. مزیت‌های تکافل خانواده مانند: شفافیت فعالیت‌ها، محدودیت در سودجویی، وابستگی منافع مشتری و متصدی، سرمایه‌گذاری در راه‌های اخلاقی و ... باعث شده است که تکافل خانواده، گزینه و پیشنهاد جذابی، برای مسلمانان و غیر مسلمانان شمرده ‌شود.

این مقاله به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارایه محصول‌های تکافل خانواده در کنار محصول‌های بیمه عمر می‌تواند به افزایش نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور کمک کند؟برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق اکتشافی ـ کاربردی استفاده شده است و نتیجه‏گیری می‏شود که محصول‌های تکافل خانواده می‎تواند به‌صورت ابزاری کارامد برای مدیریت ثروت خانواده‎ها مکمل محصول‌های بیمه عمر بوده و با ارایه محصول‌های تکافل خانواده می‏توان برای افزایش رشد نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور برنامه‌ریزی کرد.

نویسندگان:محمدمهدی عسگری-حمیدرضا اسمعیلی‌گیوی