سیاست مالی- پولی- انبساطی و انقباضی

سیاست مالی- پولی- انبساطی و انقباضی مقالات مقالات تخصصی بانک - مقالات ISI صنعت بانکداری سیاست پولی فرایندی است که بوسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت ها و کاهش بی کاری کنترل و مهار می کنند. به طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که بر اساس آن ها عرضه پول به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می شوند. در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول می شود و هدف مقابله با بی کاری در یک وضعیت رکود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت های اقتصادی است. در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزش های دارایی است. سیاست پولی با سیاست مالی که به امور مالیات، هزینه های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است تفاوت دارد. سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور - یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت - و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تاثیر بگذارد.در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد و یا اینکه بانکهای ناشر پول به طور نظاممند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند. اعتماد به سیاست پولی اعلام شده از سوی سیاستگذاران از اهمیّت بالایی برخوردار است. چنانچه فعالان بخش خصوصی (مصرف‌کنندگان و بنگاههای اقتصادی) باور داشته باشند که سیاستگذاران مصمم به کاهش تورم هستند، پیش بینی خواهند کرد که قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد لذا چنانچه اعلان سیاست از سوی سیاست گذاران، قابل پذیرش نباشد، سیاست نتیجه و تأثیر مطلوب نخواهد داشت. اگر سیاست گذاران بر این باور باشند که کارگزاران بخش خصوصی سطح پایینی از تورم را پیش‌بینی کرده‌اند، انگیزه برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود خواهد داشت (در شرایطی که فایده نهایی افزایش تولید کل بیشتر از هزینه نهایی ایجاد تورم باشد)؛ اگر چه با فرض آنکه کارگزاران بخش خصوصی دارای انتظارات عقلایی هستند آنان از این انگیزهٔ سیاستگذاران مطلع هستند. بنابراین کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که اگر تورم پایینی را پیش بینی کنند، سیاست انبساطی اتخاذ خواهد شد که نتیجهٔ آن افزایش تورم خواهد بود. نتیجتاً آنان انتظار تورم بالا را خواهند داشت (مگر این که سیاستگذاران بتوانند اثربخشی سیاست خود را در مورد تورم پایین بقبولانند). بنابراین بدون افزایش بازده تورم بالاتری وجود دارد. در نتیجه در صورتی که بخش خصوصی به سیاست اعتماد نداشته باشد، سیاست پولی انبساطی شکست خواهد خورد. اعتباربخشی به سیاستهای اتخاذی از راه های مختلفی صورت می گیرد. یکی از این روش‌ها، تاسیس بانک مرکزی مستقل با هدف نگه داشتن تورم در سطح پایین و بدون توجه به سطح تولید است. بنابراین، کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که تورم پایین خواهد بود به دلیل این که این سیاست توسط یک هیات مستقل دنبال می‌شود. بانک‌های مرکزی می توانند محرک‌هایی را برای رسیدن به اهداف ایجاد کند. ( بودجه‌های بیشتر، پاداش و یا دستمزد برای رئیس بانک) تا شهرت یا اعتبار خود را افزایش دهند. شهرت در اجرای سیاست پولی، عامل مهمی است. اما ایده شهرت نباید با تعهد اشتباه گرفته شود چرا که ممکن است یک بانک مرکزی دارای شهرت مطلوبی باشد اما هیچ شکل خاصی از تعهد را انتخاب نکند. سیاست پولی با بهره و فراهم بودن اعتبار در ارتباط است. ابزار سیاست پولی شامل نرخهای بهره کوتاه مدت و ذخایر بانکی از طریق پایۀ پولی بوده است. برای قرنهای متمادی فقط در شکل سیاست پولی وجود داشت1- تصمیمات در مورد ضرب سکه، 2- تصمیمات برای چاپ پول کاغذی برای خلق اعتبار، در حالی که نرخهای بهره هم اکنون به عنوان بخشی از قدرت پولی در نظر گرفته می شود، در گذشته به طور کلی هماهنگ با دیگر اشکال سیاست یا خط مشی پولی نبودند. سیاست پولی به عنوان یک تصمیم اجرایی دیده می شود، و به طور کلی در اختیار صاحبان قدرت یا حق ضرب سکه بود. با پیدایش و پدید آمدن شبکه های بزرگتر تجارت رابطۀ بین طلا و نقره و بین پول رایج محلی و خارجی قیمتی برقرار گردید. این نرخ رسمی می توانست به وسیله قانون ضمانت شود، حتی اگر با قیمت بازار تفاوت می داشت الف) سیاست پولی انبساطی: به منظور مقابله با تورم قیمت اتخاذ می شود. به طور مثال بانک مرکزی از طریق فروش اوراق قرضه به اشخاص بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد. کاهش حجم پول از طریق کاهش تقاضای معاملاتی، درآمد ملی و اشغال را کاهش داده و جلوی فشارهای تورمی را سد می کند. ارتباط سیاست های مالی و پولی ارتباط سیاست های مالی و پولی و تعیین تعادل عمومی به کمک ابزار های آی اس، ال ام(IS-LM) انجام می گیرد. در اقتصاد و علوم سیاسی، سیاست مالی از مجموعه درآمد دولت (مالیات) و مخارج (هزینه) برای تأثیرگذاری در اقتصاد استفاده می کند. دو ابزار اصلی سیاست مالی مالیات و مخارج دولت است. تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تأثیر قرار دهد. 1- تقاضای کل و سطح فعالیت های اقتصادی2- الگوی تخصیص صنایع 3- توزیع درآمد، سیاست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تأثیرگذاری در فعالیت های اقتصادی دارد. موضع اصلی از مواضع سیاست های مالی1- سیاست مالی خنثی : زمانی انجام می شود که اقتصاد در حال تعادل است2- سیاست مالی انبساطی: شامل مازاد هزینه های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولاً در دوران رکود انجام می شود.3- سیاست مالی انقباضی وقتی مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد رخ می دهد و معمولاً متعهد به پرداخت بدهی های دولت است. ارتباط سیاست های مالی و پولی از طریق (IS-LM) IS نمودار ترکیب های مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که بازار کالا را در تعادل نگه می دارند و LM ترکیب های مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که تعادل بازار پول را حفظ می کند. سیاست های مالی باعث جابجایی اولیه IS و سیاست های پولی باعث جابجایی اولیه LM می گردد. سیاست های انبساطی باعث انتقال IS و LM به سمت راننده و سیاست های انقباضی باعث انتقال آنها به چپ می گردند. منظور از تعادل عمومی تعیین سطحی از تولید ملی و نرخ بهره است که بازارهای کالا و پول را در حالت تعادل نگه می دارد. تعادل در بازار کالا روی خط IS و تعادل در بازار پول روی خط LM قرار دارند. پیوست مقاله سیاست مالی- پولی- انبساطی و انقباضی ثبت نظر ab wodod ghafoori wodod2459@gmail.com نظرات شما ...