بانکداری سوئیس

استقلال بانک مرکزی سوئیس از مسائل دولت در قانون اساسی و در اعلامیة تأسیس بانک مرکزی سوئیس قید شده است. قانون اساسی، بانک مرکزی را در برابر فشارهای غیرضروری محافظت کرده و از پیروی بانک مرکزی از دولت، از جمله اعضای شورای فدرال جلوگیری می کند. استقلال مالی بانک مرکزی شامل بودجه های عملیاتی و نظارت و کنترل انحصاری بر چرخة پول کشور است. قانون اساسی همچنین مانع اعطای وام به دولت از طرف بانک مرکزی می شود. بمنظور حفاظت اعضای شورای حاکم، نمایندگان بمدت ثابتی در بانک مرکزی خدمت خواهند کرد و جز در صورت ارتکاب جرائم جدی از سمت خود سلب نخواهند شد. بعبارت دیگر، دولت نمی تواند هیچیک از این اعضا را صرفاً به دلیل این که فرد مذکور به درخواست دولت عمل نکرده، وی را برکنار کند. انتصاب افراد برای مدت ثابت راهکاری معمول است که بسیاری از دولت ها و بانک های مرکزی بمنظور حفظ استقلال بانک مرکزی در پیش می گیرند.

 از دیدگاه کارشناسی بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه هر بانک در حدود میزان اعتمادی است که جامعه نسبت به بانک دارد.  درخششجهانی بانک‌های جهانی کشور کوچک سوئیس در اروپا شاهد گویایی برای اثبات این مدعا است.آنچه که در یک قرن گذشته بیش از همه به سوئیسی‌ها ثروت و عزت و اعتبار بخشیده است، همان اعتماد خدشه‌ ناپذیری است که بانک‌های سوئیس به عنوان امین ثروت و سپرده‌های نقدی میلیون‌ها شخص حقیقی و حقوقی از ملیت‌ها و کشورهای مختلف به دست آورده‌اند.تا جایی که حتی وقوع دو جنگ ویرانگر جهانی که منشاء آغاز هر دوی آنها کشور آلمان در همسایگی سوئیس بود، نه خللی در سیاست‌ بی‌طرفی سوئیسی‌ها ایجاد کرد و نه لطمه‌ای به اعتبار و حس اعتماد عمومی نسبت به بانکهای این کشور وارد ساخت.

بانک‌های سوئیس در امنیت و حفظ اطلاعات شخصی مشتریان شهرت جهانی دارند و به همین دلیل است که بیشتر ثروتمندان جهان داشتن دست کم یک حساب بانکی سوئیسی را امری عادی می‌دانند اما شواهد حاکی از آن است که حساب‌های بانکی تنها مختص پول و جواهرات و اشیا گرانبها نیست. با توجه به افزایش تعداد حمله‌های سایبری و سرقت اطلاعات به اشکال مختلف، محافظت از داده‌ها و اطلاعات یک بازار در حال گسترش است. در کشور سوئیس جایی در اعماق کوه‌های گرانیت به نام گذرگاه «گوتارد» نهان خانه‌ای قرار دارد که سال‌ها توسط سوئیسی‌ها مخفی نگه داشته شده است. کلید دار یک بانک سوئیسی که در واقع صاحب شرکتی امنیت است، مهندس متخصص فنون نظامی است. او این تونل را سال 2001 خرید و به گاوصندوق شخصی خود   تبدیل کرد. او اکنون یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حفاظت اطلاعات را اداره می‌کند و می‌گوید: «من فکر می‌کنم این امن ترین نقطه در تمام دنیاست. هیچ اتفاق طبیعی یا اقدام مجرمانه قادر به نفوذ در این جا نیست.» در این تونل نه تنها این فلزات گرانبها، بلکه سرورهای کامپیوتری متعلق به بانک‌ها یا شرکت‌های صنعتی بزرگ و حاوی اطلاعات فوق محرمانه نگهداری می‌شود.
کارمندان این مرکز زیر زمینی مجاز به علنی کردن محل کار خود نیستند و قبل از هر بازدید خبری تعهدات سنگین برای حفظ اسرارگرفته می‌شود. درست به همین دلیل تا امروز جهان تقریبا از وجود این تونل فوق امنیتی اطلاعی نداشت.
حتی اگر یک شرکت اطلاعات خود را رمزگذاری کند، بمعنای آن نیست که ایمنی از هر لحاظ رعایت شده است. باید به ارتباطات اینترنتی، ویروس‌ها و خطا یا تخلفات کارمندان در سرقت اطلاعات نیز توجه شود. حفاظت مثل یک زنجیر است و وجود حلقه ضعیف آن را می‌شکند. بنابراین واضح است که برای حفظ اطلاعات حتی در یک تونل دور افتاده در کوهستان‌های سوئیس بهایی گزاف و چک‌هایی با صفرهای زیاد ردو بدل شود.

با آوردن نام سوییس معمولا اولین چیزی که به ذهن متبادی می شود بانکداری این کشور است از آن جهت که تقریبا تمامی کشورها، اکثر شرکت های معتبر، سیاستمداران و افراد مهم و مشهور حتی بازیگران هالیوودی نیز در این کشور دارای حساب بانکی هستند. اما چه چیزی سبب شهرت بانکداری سوییس و اقبال سرمایه داران به آن شده است؟ یکی از دلایل این اقبال، قانون محرمانگی اطلاعات بانکی (Bank Secrecy) است که بموجب آن افراد می توانند در سوییس بدون نگرانی از افشای اطلاعات آنها، حساب بانکی داشته باشند مگر اینکه دولت یا فردی بتواند یک قاضی سوییسی را مجاب به صدور قرار مجرمیت برای فرد خاطی کند یا موضوع ارث و طلاق افراد مطرح باشد.

البته برای دریافت اطلاعات افراد از طریق دادگاه نیز ابتدا باید ثابت شود که فرد مذکور در سوییس دارای حساب است که بدلیل همان قانون محرمانگی اطلاعات بانکی، اثبات همین موضوع نیز بسیار سخت و گاه غیرممکن است.  به همین دلیل بانک­های سوییس محل بسیار مناسبی برای پولشویی و نیز فرار مالیاتی بسیاری از شرکت ها و افراد است که همین چالش بزرگی بین این کشور و دیگر کشورها را بر سر این قانون بوجود آورده است. بر اثر همین فشارها گاهی بانک های سوییس برای کاهش فشارهای خارجی مجبور به ارائه اطلاعات تعدادی از مشتریان خود به دولت هایی مانند آمریکا و حتی روسیه بوده اند تا به این طریق به این کشورها در ردیابی پولشویی و نیز فرار مالیاتی شهروندان خود کمک کنند و البته فشارهای کشورهای قدرتمند برای تغییر این رویه را نیز کاهش دهند. حتی در مواردی مثلا در سال 2009 در اثر فشارهای کشورهای G8، این کشور مجبور به تغییر قانون در جهت شمول بیشتر افشاگری موارد فرار مالیاتی شده اند.

اگرچه در سوییس فلسفه وجودی این قانون را حفظ حریم خصوصی افراد می دانند اما عده دیگری اعتقاد دارند که بانک های سوییس از طریق این پوشش به جذب پول های ناشی از فعالیت های مجرمانه از جمله پولشویی و فرارمالیاتی اقدام کرده اند که به اعتقاد بسیاری حقوق اجتماعی دیگر افراد و جوامع در اثر این قانون از بین رفته است. مطمئنا این کار برای بانک های سوییس خبر خوشایندی نخواهد بود اما به دو دلیل نمی توان انتظار داشت که این کار بتواند ضربه سختی به بانکداری سوییس وارد کند. یکی آنکه افرادی که در این کشور حساب داشته اند به مرور زمان متوجه شده اند که بخصوص بعد از حادثه یازدهم سپتامبر دیگر سوییس نمی تواند در برابر فشار کشورهای دیگر برای افشای اطلاعات مشتریان خود مقاومت کند و به همین دلیل از سال ها پیش در این جهت واکنش داده اند و سعی کرده اند فرایندهای پیچیده تری را برای اعمال خود انتخاب کنند. دوم اینکه مزیت دیگر سوییس که هنوز بانک های این کشور را برای هر سرمایه داری جذاب می کند امنیت بالای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور است که حتی با وجود اینکه در قلب اروپا قرار گرفته است نزدیک به دو قرن است که شاهد هیچ جنگی نبوده است، یکی از معدود کشورهایی است که از بحران مالی جهانی نیز تاثیر چندانی نپذیرفته است و در ضمن پروسه دموکراسی در این کشور نیز به گونه ای است که تقریبا بروز هر گونه اختلاف اجتماعی را به حداقل می رساند. به همین دلیل هنوز سوییس می تواند "امنیت" را به عنوان عامل برتری بانک های خود نسبت به دیگر نقاط جهان به مشتریان خود عرضه کند.

بانکداری درسوییس به ثبات، حفظ سرمایه مشتریان و نگهداری اسرار انها معروف است. سنت بانکداری این کشور، رازداری بانکی است که به قرون وسطی برمی گردد. همه بانکها در سوییس به وسیله کمیسیون بانک فدرال (FBC) کنترل می شوند. سوییس از نظر اقتصادی کشوری مرفه و پیشرفته است. GDP ان از کشورهای غربی بزرگتر و بیشتر است. ارزش فرانک سوییس نسبت به ارزهای دیگر پایدارتر است. بدلیل اینکه این کشور از نظر سیاسی، خنثی عمل می کند، اقتصادش رو به پیشرفت است. سوییس تا سال ۲۰۰۲ جزو سازمان ملل نبودو هم اکنون جزو اتحادیه اروپا نیست. یک سوم دارایی های خارج این کشور در سوییس ذخیره می شود.BIS  سازمانی است که همکاری بانک های مرکزی دنیا را تسهیل می کند و این بانک در شهر بازل قراردارد که از سوییس می باشد. این سازمان به علت خنثی بودن سوییس این شهر را انتخاب کرده است. در ۱۹۳۴ پارلمان سوییس قوانین بانکی از جمله قوانین رازداری بانکی را تصویب کرد. بانکهای سوییس از سیستم الکترونیکی قوی برخوردار است. ۴۰۸ بانک در سوییس وجود دارد که UBS و credit suiss بزرگترین انهاست.UBS در ۱۹۹۹ایجاد شد و مرکز ان در بازل و زوریخ است و شعبه های خارجی ان در امریکا، لندن، توکیو، هنگ کنگ و کشورهای دیگر است. در ۲۰۰۵ سود خالص ان ۷.۲ بیلیون دلار امریکا بوده و ۶۹۵۶۹ کارمند داشته است.

بانک سوئیس علاوه بر امور خاص و اهداف ذکر شده ، مسئولیت بسیار مهمِ حصول اطمینان از ثبات نظام مالی سوئیس را نیز بر عهده دارد. همان گونه که در اعلامیة تأسیس بانک مرکزی آن نیز ذکر شده، بانک مرکزی سوئیس موظف است بگونه ای عمل کند که با تثبیت قیمت ها بعنوان مهمترین روش دستیابی به اهداف خود به بهترین شکل در خدمت منافع کشور باشد. بانک مرکزی سوئیس بمنظور دستیابی به ثبات قیمت ها با همکاری کمیسیون فدرال بانکداری سوئیس (SFBC) فعالیت می کند. SFBC عضوی از بدنة دولت است که زیر نظر کنفدراسیون ولی مستقل از نظارت دولتی عمل می کند.

بانک کردیت سوییس برای حل و فصل دعوی حقوقی اش با مقامات آلمانی و توقف تحقیق از یکی از کارمندانش در دوسلدورف باید 150 میلیون یورو جریمه بپردازد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، این پرونده در مورد فریب های مالیاتی است و مقامات آلمانی، کردیت سوئیس را متهم به کمک به مشتریان برای فرار از مالیات کرده اند. بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا تحقیق درباره بانک کردیت سوئیس را از ماه ها قبل آغاز و اعلام کرده است که هشت بانک دیگر در این پرونده متهم به کمک به مشتریان برای فرار از مالیات هستند. این تحقیق قسمتی از بازجویی های گسترده تر دولت آمریکا به بانک های کشورهای دیگر نیز سرایت می کند. اما ممکن است دیگر بانک ها درگیر دعوی قضایی نشوند. پنج ماه قبل چهار مدیر بانک کردیت سوئیس از طرف دولت آمریکا رسما متهم شدند که برای شهروندان آمریکایی با نام های جعلی حساب بانکی باز می کنند. این در حالی است که، دو سال قبل بانک یو بی اس سوئیس مورد بازجویی های مشابهی قرار گرفت و در نهایت مجبور شد ضمن پرداخت جریمه 780 میلیون دلاری مشخصات فردی هزاران نفر از مشتریان آمریکایی خود را در اختیار مقام های این کشور قرار بدهد. گفتنی است، بانک ژولیوس بیر Julius Baer هم در ماه آوریل با پرداخت جریمه ای50میلیلون یورویی، برسر دعوای قضایی در خصوص فرار مالیاتی با مقامات آلمان به توافق رسید.

وزارت دارایی سوئیس هم در بیانیه خود تاکید کرده که به درخواست سایر کشورها برای لغو ممنوعیت از دسترسی به خصوصیات سپرده گذاران و انتقال اطلاعات مربوط به آنان را به طور موردی و با توجه به وجود "شواهد و دلایل موجه" بررسی خواهد کرد. تصمیم دولت سوئیس بمنزله تغییر در سنتی دیرینه است که بانک های این کشور را به محلی امن برای سپرده گذاران در سطح جهانی تبدیل کرده بی آنکه اطلاعات مربوط به این حساب ها در دسترس طرف ثالث قرار گیرد. برخی از بانک های سوئیسی تسهیلات موسوم به حساب های رمزی را نیز در اختیار مشتریان قرار می دهند به نحوی که تنها معدودی از کارمندان ارشد بانک از نام صاحبان این حساب ها اطلاع دارند و عملیات بانکی مربوط به این حساب ها نیز بدون نیاز به افشای نام و خصوصیات صاحبان آنها صورت می گیرد. مقامات سوئیسی روش های بانکداری در این کشور را با اصل حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد منطبق و کاربرد آن را در سایر نظام های دموکراتیک هم لازم دانسته اند و تاکید داشته اند که در صورتی که دسترسی به این اطلاعات برای رسیدگی به پرونده های کیفری لازم باشد، دادگاه های این کشور می توانند دستور لغو حراست از اطلاعات خصوصی سپرده گذاران را صادر کنند. در مقابل، بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله کشورهای اروپایی و ایالات متحده، بانک های سوئیسی را متهم کرده اند که به محلی برای فرار مالیاتی شهروندان این کشورها تبدیل شده اند به خصوص اینکه قوانین سوئیس، بر خلاف بسیاری دیگر از کشورها، تنها "کلاهبرداری مالیاتی" را قابل تعقیب می داند و "فرار مالیاتی" را جرم کیفری تلقی نمی کند.همچنین، در حالیکه سوئیس قوانینی را برای مقابله با پولشویی تصویب کرده و به اجرا گذاشته، اما برخی کارشناسان در این مورد ابراز نگرانی کرده اند که روش های بانکداری این کشور می تواند برای پولشویی مورد سوء استفاده قرار گیرد. پیش از این سوئیس توافقنامه هایی را با تعدادی از کشورهای دیگر، از جمله ایالات متحده، امضا کرده و تسهیلاتی را برای مبادله اطلاعات در زمینه وضعیت مالیاتی سپردهای بانکی را در اختیار این کشورها قرار داده و در حال حاضر، شهروندان آمریکایی ملزم هستند هنگام گشایش حساب در بانک های سوئیس رسما اعلام دارند که در کشور خود بدهی مالیاتی ندارند.

وزارت دارایی سوئیس اعلام داشت که آماده است ضوابط مورد نظر سازمان همکاری و توسعه" او ئی سی دی " در زمینه شفافیت فعالیت های بانکی را به کار گیرد تا به این وسیله، از سوء استفاده شهروندان خارجی از سیستم بانکی این کشور برای فرار مالیاتی جلوگیری شود. دولت سوئیس تحت فشار کشورهای غربی قرار داشته است تا به این کشورها امکان دسترسی به اسامی و خصوصیات سپرده گذاران خارجی مظنون به فرار مالیاتی و پولشویی در بانک ها ی کشور را بدهد و به مبادله اطلاعات در این زمینه بپردازد. وزارت دارایی سوئیس امیدوار است با آسان کردن نسبی دسترسی به اطلاعات خصوصی مشتریان بانک های سوئیسی مانع از آن شود که قدرت های بزرگ اقتصادی نظام بانکی این کشور را بدلیل فقدان شفافیت لازم در فهرست سیاه قرار دهند. در حالیکه برخی از کارشناسان بحران مالی کنونی در سطح جهانی را تا حدودی به نا مطلوب بودن عملکرد موسسات مالی نسبت می دهند، قرار است اعضای گروه 20، متشکل از قدرت های اقتصادی پیشرفته و در حال توسعه جهان، در اجلاس خود که در لندن برگزار می شود بهبود ساختار بخش خدمات مالی را نیز مورد بررسی قرار دهند. انتظار می رود در این جلسه، جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق گشایش حساب های بانکی در کشورهای دارای مقررات شدید حفاظت از هویت سپرده گذاران نیز مطرح شود و علیه کشورهایی که دارای اینگونه مقررات هستند اقداماتی صورت گیرد. در هفته های اخیر، دولت های لیختن اشتاین، آندورا و بلژیک اعلام کرده اند که روش "بانکداری محرمانه" را مورد تجدید نظر قرار می دهند و اتریش هم گفته است که در مواردی که ظن سوء استفاده مشتریان بانکی از مقررات مربوط به حفاظت از اطلاعات بمنظور فرار مالیاتی وجود داشته باشد، در مورد مبادله اطلاعات با سایر کشورها اقدام خواهند کرد.

رئیس فدراسیون سوئیس در رابطه با اسرار بانکی در نظام مالی سوئیس گفته هیچ چیز در این زمینه نسبت به گذشته تغییر نکرده است و به رغم اینکه فدراسیون سوئیس به تازگی تعهد کرده است فعالیتهای مالی و بانکی خود را با معیارها و استانداردهای مورد نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را منطبق کند، اسرار بانکی در این کشور همچنان به قوت خود باقی است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سی کشور صنعتی از جمله ژاپن،‌ آمریکا،‌ کانادا و کشورهای بزرگ اروپا تشکیل شده است . سوئیس که به خاطر اسرار بانکی در نظام مالی خود، از طرف گروه بیست تحت فشار قرار دارد تعهد کرده است تا پایان سال 2009،‌ با انعقاد قراردادهای مالیاتهای مضاعف، فعالیتهای نظام بانکی خود را با معیارها و مقررات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سازگار کند. سوئیس در این راستا ملزم شده است شفافیت کامل در فعالیتهای بانکی خود به وجود اورد، با دیگر کشورها و سازمانهای مالی اطلاعات پولی و مالیاتی رد و بدل کند تا شرایط برای حذف نام این کشور از فهرست خاکستری بهشتهای مالیاتی فراهم گردد. سران کشورهای عضو گروه بیست دوم اوریل گذشته در لندن در نشستی راههای ارتقای شفافیت و کارایی نظام مالی بین المللی را به منظور جلوگیری از وقوع بحرانهای مالی جدید بررسی کردند. سران گروه بیست در این نشست تدابیری برای مقابله با بهشت های مالیاتی یا همان کشورهایی که همکاری لازم را در چارچوب نظام مالی بین المللی به عمل نمی اورند، اتخاذ کردند. بهشت مالیاتی به کشورهایی اطلاق می شود که نظام مالی محکمی ندارند و ضمن جذب سرمایه های بزرگ خارجی، خواسته یا ناخواسته شرایط مناسبی برای فرار از پرداخت مالیات برای افراد و شرکتهای دارنده حساب فراهم می کنند. دولت سوئیس اوریل گذشته با استفاده از حق وتو خود از تصویب مبلغ یکصد و سی و شش هزار یورو که به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اختصاص یافته بود جلوگیری کردتا به این ترتیب اعتراض خود را نسبت به گنجانده شدن نام این کشور در فهرست خاکستری بهشتهای مالیاتی نشان دهد. سوئیس در سالهای اخیر به خاطر عملکرد نامناسب خود در زمینه مالی مورد انتقاد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار داشته است. المان در نشست اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اکتبر سال دو هزار و هشت در پاریس خواستار ان شده بود که نام سوئیس در فهرست "سیاه" این سازمان گنجانده شود چرا که به اعتقاد مقامات المان، نظام مالی ‌سوئیس شرایطی را فراهم کرده که برخی از مالیات دهندگان المانی تحریک شده اند به منظور فرار از مالیات،‌ دارائیهای خود را به این کشور منتقل کنند. در مجموع بیست و سه کشور اعلام کرده اند قصد دارند توافق نامه های مالیات مضاعف با کنفدراسیون سوئیس امضا کنند.

کشور سوئیس اعتبار تاریخی برای سری بودن نظام بانکی در کشورش دارد، قوانین حاکم در این کشور به بانک ها این اجازه را می دهد که از دادن هر گونه اطلاعات در مورد مشتریان صاحب نام خود نیز امتناع ورزند، مگر در شرایط بسیار استثنائی، از قبیل مواردی که آن مشتری خاص درگیر قاچاق مواد مخدر شده باشد. کشور سوئیس با دردست داشتن حدود 35 درصد از سرمایه های خصوصی و حقوقی در جهان که رقمی معادل سه تریلیون فرانک سوئیس است، گرداننده بخش اعظم سیستم مالی بین المللی است.از آنجائیکه بیش از 200 سال است که جنگ وارد مرزهای این کشور نشده - حتی جنگ های جهانی اول و دوم - طبیعتا چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی، این کشور مکانی امن به شمار می رود.فرانک سوئیس نیز با پشتوانه ای در حدود 40 درصد اندوخته های طلا، با نرخ تورم صفر، از مهمترین و معتبرترین واحدهای پول دنیاست .کشور سوئیس حدود 400 بانک دارد، از دو بانک بسیار بزرگ گرفته تا بانک های کوچک که تنها در خدمت چند مشتری خاص یا یک انجمن است. تعدادی از این بانک ها دفاتر یا نمایندگی هایی در کشورهای خارجی نیز دارند. دو بانک بزرگ این کشورUBS و Credit Suisseنام دارند که با استفاده از یک شبکه گسترده در سوئیس و اکثر مراکز بین المللی، بیش از 50 درصد سپرده های بانکی سوئیس را در اختیار دارند. بانک های سوئیس در ارائه برنامه و طرح های خاص به منظور مدیریت مالی مشتریان خصوصی اش، حسن سابقه تاریخی و اعتبار جهانی دارد

کشور سوئیس دارای یکی از بالاترین میزان در آمد سرانه در جهان (بالغ بر 60 هزار فرانک) میباشد. دولت این کشور سالیانه حدود 4 میلیارد دلار را به منظور پرداخت حق بیمه بیکاری هزینه می کند. بطور کلی اقتصاد سوئیس بر مبنای فعالیت های متنوع صنعتی، تجاری و سیستم اقتصاد بازار آزاد استوار است. منابع اقتصادی این کشور، صنعت، کشاورزی، توریسم، بانکداری و بیمه میباشد.

نویسنده:فروغ امانی

بر خلاف آن عده از حوزه های نظارتی و حقوقی که نرخ هدف تورم را بعنوان معیار انتخاب موفقیت سیاستهای پولی مدنظر قرار میدهند، بانک مرکزی سوئیس، ثبات قیمتها را به عنوان اولین نیازمندی برای این امر در نظر میگیرد. این بانک، بمنظور تعیین ثبات قیمت، سطح هدفی را بر مبنای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در نظر گرفته است که مشخص کند بانک مرکزی تا چه اندازه در اجرای سیاست های پولی خود موفق بوده است. در این صورت مأموریت بانک محدودسازی افزایش سال به سال CPI به میزان 2% یا کمتر در هر سال است.

اقدامات صورت گرفته برای حصول اطمینان از استقلال بانک مرکزی، بمعنی عدم پاسخگویی بانک مرکزی نیست. لازم است که بانک مرکزی سوئیس با انتشار گزارش های منظم، وضعیت اقتصادی کشور را برای شورای فدرال تشریح کند. بانک مرکزی سوئیس، گزارش سالیانه ای را نیز تقدیم مجلس فدرال میکند و در آن بر مواردی مانند سیاست های پولی و پیشرفت در ازای اهداف اقتصادی تأکید می ورزد.