بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی

1. حمایت از تولید ملی
     یکی از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی است. در این زمینه بانک‌ها نیز نقش مهم و اساسی در تولید و سرمایه گذاری داخلی بر عهده دارند که با هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی و مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، به تولید ملی رونق و انسجام بیشتری دهند.
«ما باید عادت کنیم، براى خودمان فرهنگ کنیم، براى خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالائى که مشابه داخلى آن وجود دارد و تولید داخلى متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلى مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجى بجد پرهیز کنیم. (مقام معظم رهبری 01/01/1391)»
2. مردمی کردن اقتصاد
     اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
بانکداری اسلامی با توزیع عادلانه فرصتها از جمله عدالت در تخصیص منابع و کمک به اجرای دقیق و کامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و جلوگیری از گردش پول در دست افراد محدود و جلوگیری از رانت های اقتصادی نقش موثری در این موضوع بر عهده دارد.
3. اقتصاد دانش بنیان
     اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرد. صنایع دانش بنیان صنایعی است که در آن ها سطح بالایی از سرمایه گذاری به ابداع و نوآوری اختصاص می یابد و فن آوری های کسب شده با شدت بالایی مصرف می شوند و نیروی کار از تحصیلات عالی برخوردار است.
«کار و سرمایه‌ ایرانی در قرن بیست و یکم می‌تواند و باید مشغول تولید و فروش فرمول‌های علمی، دانش فنی های مختلف، تولید علم، طراحی صنایع گوناگون و ماشین‌آلات صنعتی شود و پیشروانه عرصه‌های ناشکفته و ناگشوده‌ علم را در حوزه صنعت و تولید به دست بگیرد. (مقام معظم رهبری 16 /6/ 1389)»
بانکداری اسلامی نیز می تواند با حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری و مشارکت در تاسیس شرکتهای دانش بنیان و حمایت از تحقیقات کاربردی در زمینه های مختلف به این اقتصاد که شعایی از اقتصاد مقاومتی است کمک شایانی می کند.
4. مدیریت و اصلاح الگوی مصرف
     نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، موضوع مصرف است. مصرف است که تولید را جهت می‌دهد و این هر دو در کنار هم جهت سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنند.
«مسئله‌ى مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غیر دولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه‌ى تعادل در مصرف، بلاشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادى است (مقام معظم رهبری -03/05/1391)»
5. کاهش وابستگى به نفت
     بخش نفت و گاز تکیه‌گاه الگوی اقتصاد مقاومتی است. اگر این حوزه اصلاح نشود هیچ گامی در جهت بهبود شرایط و شاخص‌ها موثر نخواهد بود.
«کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت‌های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگ‌ترین حرکت مهم را در زمینه اقتصاد انجام داده‌ایم. (مقام معظم رهبری- 16/06/89)»
الزامات استقرار بانکداری اسلامی
     به اعتقاد کارشناسان، بانکداری اسلامی بستر بسیار مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که اجرای صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را دارد که هنوز بعد از گذشت سی سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با چالشهای جدی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا مواجه است. بانک مهر اقتصاد بعنوان سازمانی ارزشی و برخاسته از دامان پاک شجره طیبه بسیج، طی پنج سال گذشته با انجام یک پژوهش علمی با جامعه آماری حدود 800 نفر از مدیران و مسئولین اعتباری شعب، آسیب ها و مشکلات اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا را شناسایی نموده و برای اولین بار در کشور مدل عملی استقرار بانکداری اسلامی با 12 مولفه زیر تدوین نموده است:
1- ایجاد ساختار و سازمان اداره بانکداری اسلامی و تقویت کمیته فقهی پیاده سازی بانکداری اسلامی
     میان استراتژی‌های سازمان، ساختار سازمانی و عملکرد سازمان رابطه معناداری متصور است استراتژی سازمان بر ساختار سازمانی و بر عملکرد سازمان تاثیر به سزایی دارد. به بیان دیگر پیاده سازی و استقرار کامل راهبردها و سیاست‌های کلان هر یک از سازمانها و بنگاه ها مستلزم ایجاد و حمایت ساختار سازمانی مربوطه به تناسب اهمیت، حساسیت و اهداف مشخص شده می باشد. از این منظر بانکها و موسسات اعتباری نیز اولا بایستی اجرای قوانین شرع مقدس اسلام و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی را بعنوان اصلی ترین راهبردها و سیاستهای کلان خود اتخاذ نموده و ثانیا ساختار سازمانی مناسب را برای نیل به این هدف ایجاد نمایند.
2- ایجاد دغدغه اجرای بانکداری اسلامی در بین مدیران:
     انگیزه و دغدغه از مهمترین مولفه های رفتاری انسانها به شمار می رود. مدیران یک مجموعه که نقش راهبری سازمان تحت پوشش خود را دارند بایستی علاوه بر دارا بودن دانش و مهارت مدیریت، به لحاظ گوناگون نیز نسبت به اجرای راهبردها و ماموریت ها انگیزه و دغدغه کافی داشته باشند.
این مساله در مباحث و نگرش اسلامی اهمیت دو چندان پیدا می کند؛ دغدغه ها و انگیزه های درونی و معنوی، شاکله و علت اصلی انجام یک فعالیت دینی را تشکیل می دهد. بنابراین بایستی دغدغه مندی مدیران سطوح مختلف را نسبت به اجرای بانکداری اسلامی تقویت نمود.
3- انطباق و هماهنگی سیاستهای کلان تجهیز و تخصیص منابع با مقاصد بانکداری اسلامی:
     ایجاد و اعمال هماهنگی و یکپارچگی و هم افزایی سیاست های کلان در حوزه های مختلف، کلیدی ترین عامل دستیابی به اهداف سازمان می باشد. پیاده سازی و استقرار بانکداری اسلامی نه تنها مستلزم انطباق کامل راهبردها و ماموریت سازمان با موازین شرع مقدس است بلکه تمامی سیاستهای ابلاغی کلان در حوزه های تخصیص و تجهیز منابع نیز باید سازگار و هماهنگ با راهبردها و منطبق با موازین شرعی باشد.
4- مهندسی مجدد عملیات بانکی
     مهندسی مجدد شرعی، بازنگری اساسی و طرح ریزی مجدد روش‌ها، فرم‌ها، قراردادها و فرایندهای اعطای تسهیلات و پایش مستمر آن از عوامل کلیدی پیاده سازی بانکداری اسلامی است.
5- تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش بانکداری اسلامی
     منابع انسانی مهمترین دارایی یک سازمان محسوب می شود و ارتقای سطح دانش و مهارت و همسو سازی آنان با استراتژی ها و سیاست های کلان سازمان، کلید موفقیت آن سازمان است. از آنجا که بانکداری اسلامی تفاوت ماهوی و عملیاتی با بانکداری متعارف دارد از این رو بایستی آموزش های تخصصی و عملیاتی بانکداری اسلامی بصورت مستمر و پیوسته و برای سطوح مختلف کارکنان و مدیران بانکها داده شود تا موجب افزایش بهره وری و صحت انجام عملیات بانکی شود.
6- استقرار و توسعه پایگاه‌های داده‌ای و بسترهای نرم افزاری ویژه بانکداری اسلامی
     پایگاههای داده‌ای و نرم افزارهایی که در بانکداری بکار می رود باید بنابه مقتضای انواع معاملات، قابلیت و انعطاف لازم برای محاسبه سود و زیان محقق شده و تمدید شرعی معاملات و ... را دارا باشد تا مدیران بانکی را در اجرای صحیح انواع عقود از جمله عقود مشارکتی مصمم تر سازد.
7- ایجاد و استقرار نظام ارزیابی عملکرد شرعی:
     ارزیابی عملکرد بطور خاص از مهمترین مکانیزمهای اجرایی برای اعمال مدیریت اثر بخش است. ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های کارکردی بانکداری اسلامی از مهمترین اقدامات برای ایجاد تحول و تعالی بانک‌ها تلقی می شود. از این رو امروزه باید مقوله ارزیابی شرعی عملکرد بانکی مورد توجه جدی مدیران مربوط قرار گیرد.
8- ایجاد و استقرار نظام نظارت شرعی
     پرواضح است که تعریف ضوابط و نظامات انگیزشی و بازدارنده و ارائه صرف آموزش به کارکنان، موجب اجرای دقیق ضوابط و مقررات نخواهد شد و این مهم مستلزم نظارت مستمر و دقیق در اجرای ضوابط فقهی می‌باشد به همین منظور باید کارگروهی متشکل از علماء و متخصصین امور اعتباری بانک تشکیل گردد تا با چک لیست نظارت شرعی، بصورت مرتب پرونده‌های تسهیلاتی و نحوه اجرای عقود اسلامی شعب را مورد نظارت میدانی قرار دهند.
9- طراحی و استقرار نظام انگیزشی و بازدارنده
     یکى از مهم ترین مختصات یک نظام ادارى، داشتن نظام تشویق و تنبیه صحیح است. تعریف ضوابط و اعمال نظارت بر آن، الزاماً باعث اجرای دقیق ضوابط تنظیمی نمی شود. به همین دلیل باید ابزارهای موثری در حوزه انگیزش از قبیل ارتقای شغلی، کارانه و .... مورد توجه قرار گیرد تا با بکار گیری آن، کارکنان شعب و متصدیان اعتباری تشویق و ملزم به اجرای آن گردند.
10 - راه اندازی مراکز مشاوره فقهی در بین مشتریان و کارکنان
     وجود مراکز مشاوره فقهی در حوزه معاملات بانکی می توانند مشتریان نظام بانکی کشور را ترغیب و هدایت نموده تا ضمن رفع شبهات شرعی، روش صحیح اجرای عقود اسلامی برای انواع نیازهای مالی را تحصیل نمایند.
11- نهادینه  سازی فرهنگ بانکداری اسلامی در سطح مشتریان و آحاد جامعه
     فرهنگ سازی در اصل به معنی ایجاد نگرش و یا تغییر و اصلاح یک نگرش رایج در یک مجموعه و یا جامعه می باشد. فعالیت در هر قلمرو اعم از صنعت، تولید، خدمات و غیره نیازمند بسترهای دانشی، نگرشی و مهارتی مثبت است. گسترش و رونق فعالیتهای قانون عملیات بانکی بدون ربا و نفوذ آن در ذهن و نگرش مشتریان، آحاد جامعه، نیاز به تمهیدات و راهبردهای اساسی و جامع دارد که از توان شبکه بانکی کشور خارج بوده و الزاما باید توسط نهادها و دستگاه‌های ذیربط فرهنگی از جمله حوزه های علمیه، صدا و سیما و وزارتخانه های علوم، فرهنگ و آموزش و پرورش و .... انجام پذیرد.

     اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگیها، جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند.(شهید مطهری)

ویژگی ها و کارکردهای اقتصاد اسلامی
1. ایجاد کسب و کار حلال با انجام فعالیت های اقتصادی و تولیدی منطبق با شرع اسلام
2. توزیع عادلانه درآمد و ثروت با اتخاذ تدابیری‌ از جمله گسترش روابط حقوق کار، زکات و ...
3. گسترش ایثار،فداکاری،انفاق و صدقه با این رویکرد که مالکیت اصلی از آن خداست و به امانت به انسان داده شده است.
4. حاکمیت سیاسی اسلام: در اقتصاد اسلامی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط با بیگانگان است.
5. تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی
اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت از چهارچوب ارزش‌های اخلاقی خارج نمی شود. زیرا تحقق این ارزش‌ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی در راستای اهداف مکتب اسلام است.
6. برپایی عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسلام با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیا تحقق می‌یابد.
7- عدم وابستگی اقتصادی
استقلال اقتصادی به معنای دستیابی به توانایی محافظت اقتصاد از نوسانات اقتصادی و غیراقتصادی بین المللی می باشد.
8. خودکفایی و اقتدار اقتصادی
مقصود از خود کفایی این است که جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد بالایی از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کالا از خارج نباشد.
9. رفاه عمومی
رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل می‌شود، اگر جامعه‌ای توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نیز به وجود می‌آید.

     اقتصاد مسئله‌ای است که همواره از اساسی ترین مسایل جوامع و دولت ها تلقی می گردد. از همین روی، در چند سال اخیر اهتمام ویژه مقام معظم رهبری (دام عزه) بر رونق اقتصادی و شکوفایی قرار گرفته که در نام‌گذاری سال ها به وضوح دیده می شود و تحقق آن مستلزم عزم همگانی، همتی مضاعف همراه با کار مضاعف می باشد از اینرو فرمودند:
«اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌‌پذیرى‌‌اش کاهش پیدا کند. یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به شکلهاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. (02/06/1391)»
«ما چند سال پیش «اقتصاد مقاومتى» را مطرح کردیم. ... هدف دشمن این بود که بر روى اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن این است، و این محسوس بود؛ این را انسان می‌توانست مشاهده کند. 

     منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر کارکردهای اقتصاد اسلامی طراحی شده باشد.
ویژگی ها و کارکردهای بانکداری اسلامی:
 - انطباق بر موازین شریعت اسلام (حذف ربا و غرر)   
 - ارتباط و پیوند میان بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی (مرابحه، سلف، استصناع و اجاره)
 - برآورده ساختن کلیه نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری با بکارگیری انواع عقود اسلامی و روش های نوین مالی- اسلامی

-  تقارن اطلاعات در انجام عملیات بانکی با رویکرد توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی برای آحاد جامعه

     یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور میباشد. نامگذاری 4 سال پی در پی با موضوعات اقتصادی نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد معظم له دارد. بانک و بانکداری نیز که قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است باید در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا نماید. در کشور ما ایران اسلامی که اقتصاد آن «پول محور» و بعبارتی بر پایه پول استوار است و حدود 60 درصد از اقتصاد مملکت ما را بازار پولی تشکیل می دهد و حدود یک سوم از سهم اقتصاد، متعلق به سهم بازار سرمایه می باشد، توجه به بانکداری اسلامی را دو چندان می کند.

معظم له، اسلامی کردن بانک‌ها را فتحی عظیم می‌دانند و می‌فرمایند

«پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن ـ مسئله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. ....... فتح بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست. «

     بنابراین نظام بانکی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع پولی در میان فعالان بخش خصوصی و همچنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد برای کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار دارد. از این رو تطبیق روشها و الگوهای استفاده شده در این نظام با اصول اسلامی در واقع به معنای انطباق سازوکارهای توزیع منابع مالی و سیاستهای پولی با قواعد دینی و الهی است که در نهایت به اسلامی¬ شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم می انجامد.

     در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران، مسئولیت و ریسکی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، نظام بانکی متعهد است در هر وضعیتی، اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرر به سپرده گذار بپردازد. در مقابل، بانکداری اسلامی از یک سو بر تقسیم ریسک، داد و ستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار با استفاده از عقود شرعی استوار است، و از سویی دیگر با مدیریت دارایی به دنبال افزایش درآمد عمومی است. تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه‌ها یکی از اهداف اساسی بانکداری اسلامی است.
اجرا و فرهنگ سازی بانکداری اسلامی نیاز به عزم همگانی و همکاری تنگاتنگ مسئولین دارد و امید است با تلاش شبانه روزی بتوانیم فرهنگ بانکداری اسلامی را در نظام بانکی و جامعه نهادینه سازیم.

     بانک و بانکداری قلب تپنده هر اقتصاد و جاری‌کننده خون در رگ‌های اقتصاد جامعه است که باید این مهم در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین شرع مقدس اسلام اداره شود تا بتواند به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را در تعاملات آحاد جامعه ایفا نماید

     اقتصاد مقاومتی که موجبات قوام جامعه اسلامی است، اقتصاد مبتنی بر پایه های منابع داخلی است که در برابر فشارها و تحریم ها دچار بحران نمی شود. مطالعات‌ نظری‌ و تجربی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بازارهای پول  و سرمایه، نقش‌ مهمی‌ در رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ دارند. افزایش‌ حجم‌ سرمایه، هم‌ به‌ طور مستقیم‌ به‌ صورت‌ یکی‌ از عوامل‌ تولید و هم‌ از طریق‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ دیگر عوامل، سبب‌ بالا رفتن‌ اشتغال، تولید و رفاه‌ جامعه‌ می‌شود. و از طرفی بانکداری اسلامی با بهبود فضای کسب و کار و درگیر نمودن بخش واقعی اقتصاد می تواند بسترساز اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی باشد.
نقش بانک در اقتصاد بانک ها و موسسات مالی بعنوان نهادهای واسطه ای نقش بی بدیلی را در نظام اقتصاد و توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا می‌نمایند که به برخی از آنها اشاره می شود:

1. افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید

       بانک ها به کمک سیاست های مالی و اعتباری و با جمع آوری وجوه و تخصیص بهینه منابع مالی و تامین سرمایه لازم، باعث افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید در اقتصاد می گردند.

2. افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی

     بانک ها از طریق شناسایی بخش های محرک اقتصاد و تزریق منابع مالی و سرمایه در گردش به این بخش‌ها موجب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی می‌گردند.

3. اجرای بهینه سیاست های پولی

    بانک ها به عنوان نهادهای واسطه ای بین بخش پولی و مالی اقتصاد، مسیر سیاست گذاری های پولی بانک مرکزی را از طریق افزایش و یا کاهش تسهیلات به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت می کند.

4. کنترل تورم

   بانک مرکزی با ابزار های سیاستی مانند تغییرات نرخ سود و نرخ تنزیل بانک ها و موسسات مالی، از خلق پول و افزایش نقدینگی جلوگیری نموده و تورم را کنترل می نماید.

     بانکداری اسلامی را باید مفهومی فراتر از بانکداری بدون ربا عنوان نمائیم.

     قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 بوده و از آن تاریخ بانکداری بدون ربا به عنوان بانکداری اسلامی معرفی شده است و تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول را به عنوان مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی قرار داده اند. در دین مبین اسلام ربا (بهره) تاکیداً حرام اعلام شده ولی سایر درآمدهای سرمایه ممنوع نیست و به عبارت بهتر حتی پیش‌شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی به عنوان شرط ضمن قرارداد بلا مانع است. به عبارت دیگر بر اساس اصول اسلامی، شیوه اجرایی و بکارگیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و مقبولیت کار و کسب درآمد همراه با ریسک موجب می‌شود تا فعالیت‌های مالی در اسلام، دارایی‌های واقعی را با ارزش افزوده همراه کند. ولی همانگونه که می دانیم در شرایط کنونی هدفگذاری نظام بانکی کشور بر این اصل قرار دارد که ربا از بانکداری حذف شود، بنابر این باید دقت شود که بانکداری اسلامی مفهومی فراتر از بانکداری بدون ربا است اما در حال حاضر به ناچار از نظام بانکداری رایج در دنیا استفاده می کنیم که باید ربا را از آن حذف کرده و به عنوان بانکداری اسلامی معرفی کنیم. در حقیقت بانکداری اسلامی با مدیریت دارایی موجب افزایش درآمد عمومی می شود، تصریح کرد: تقسیم ریسک و مدیریت بر آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه‌ها یکی از اهداف بانکداری اسلامی است. در نظام بانکی رایج در کشور گاهی اوقات مبادله پول با پول صورت می گیرد، درحالی که اگر به اقتصاد کشورهای توسعه یافته توجه کنیم خواهیم دید که بانک ها پس از جذب نقدینگی در دوره های بلند مدت  نسبت به سوقِ آن به سوی بازار سرمایه اقدام می کنند و در تحقق اقتصاد مقاومتی باید به این نکته نیز توجه شود. اکنون بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بیشتر نقش واسطه گری در مبادله پول را ایفا می کنند و بیشتر روی سپرده های کوتاه مدت و بکارگیری آن در حوزه های بازرگانی، کار می شود که این مهم شاید در کوتاه مدت برای بانک ها و موسسات سود آور باشد اما این کار علاوه بر این که اقتصاد را با آسیب های جدی مواجه می کند، در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی نیز نیست در حالی که اگر بتوانیم در جذب نقدینگی و ماندگاری آن در دوره های دراز مدت موفق عمل کنیم، می توانیم با سرمایه گذاری در بخش تولید زمینه شکوفایی اقتصاد داخلی را فراهم آوریم. در نظام بانکداری اسلامی، مبادله پول با پول جای خود را به عقود مشارکتی و عقود مبادله ای می دهد و  بیش از 90 درصد فعالیت های بانکی کشور در قالب عقود مبادله ای و عقود مشارکتی صورت می گیرد و فقط 10 درصد آن در قالب عقود قرض الحسنه انجام می پذیرد. در بانکداری اسلامی سپرده گذاران و سهامداران در عرض هم قرار دارند و مدیریتی که در یک بانک اسلامی مشغول فعالیت است، باید همان حق و حقوقی که برای سهامداران منظور می کند را برای سپرده گذاران در نظر گیرد، چرا که منابع بانک توسط این دو دسته به صورت مشاع تامین می شود؛ بنابراین سود حاصل از بکارگیری این منابع مشترک باید به صورت منصفانه میان سهامدار و سپرده گذار تقسیم شود. باید در نظر داشت که نظام بانکداری اسلامی ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اعتقادی اسلامی دارد و در نظام بانکداری اسلامی با جذب وجوه نقدی قابل سرمایه گذاری، سپرده گذار و وام گیرنده در سود و زیان حاصل از معامله شریک می شوند. پژوهش ها نشان می دهند که پس از رکود اقتصادی سال 2000، بانک هایی که از اصول رایج بانکداری اسلامی بهره می بردند، کمتر درگیر بحران رکود شدند.

     البته وجود برخی اختلاف نظرها میان صاحب نظران در خصوص مبانی نظری بانکداری اسلامی، برخی ابهام ها و ایرادهای موجود در عقود اسلامی، وجود عدم تقارن اطلاعات و لزوم کنترل و نظارت های لازم در بانکداری اسلامی، ضعف آموزش های لازم برای شناخت کامل ابعاد بانکداری اسلامی را می توان از جمله موارد قابل بحث و فقدان ضمانت اجرایی برای رعایت قوانین بانکداری اسلامی عنوان کرد. از سوی دیگر عدم استفاده از ظرفیت های موجود در قانون عملیات بانکداری اسلامی، فقدان اعتقاد و باور کافی نسبت به اجرای عملیات بانکداری اسلامی، الزامات قانونی، لزوم رعایت حقوق سهامداران و سپرده گذاران در بانک های اسلامی، کاستی های سیستم حسابداری در عملیات بانکی اسلامی، مشخص کردن وضعیت سرمایه پایه بانک ها، پرداخت تسهیلات تکلیفی، عدم ایجاد رقابت سالم و منطقی بین بانک ها، از بین بردن نگاه دستوری به نرخ های سود و افزایش سرمایه بانک های کشور را در این حوزه ضروری می باشد. اجرای مسایل شرعی و نظارت دقیق و مستمر، ایجاد بسترهای لازم به منظور عملیاتی شدن اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، تقویت و حمایت از بانکداری خصوصی، خصوصی سازی بانک های دولتی و کاهش تصدی گری دولت، حمایت از اقشار آسیب پذیر و دخالت دادن آنان در  روند توسعه اقتصادی کشور، تاکید بر آموزش پس از اعطای تسهیلات و تفکیک گروه های وام گیرنده، تخصیص بهینه منابع به پروژه های کاراتر را از مهم ترین راهکارهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی می توان برشمرد. ارکان اقتصاد مقاومتی را بایستی استفاده از همه‌‌ ظرفیت هاى دولتى و مردمى، حمایت از تولید ملى، مدیریت منابع ارزى و مدیریت مصرف عنوان کرد و اقتصاد مقاومتی را باید به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن تاثیر آن ها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. اقتصاد مقاومتی را می توان یک اقتصاد فعال و مقاوم دانست با رویکردی تعاملی که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده می کند. در این میان بانک اسلامی که جزء نهادهای اساسی و پایه ای اقتصاد و بالاخص اقتصاد اسلامی است می تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود. از اینرو استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا و حرکت در راستای آرمان بانکداری اسلامی نیازمند توجه ویژه مسئولین و متصدیان نظام بانکی است تا ضمن نهادسازی های لازم، زمینه ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی را در میان آحاد جامعه فراهم آورند.